وذكر الفريق، في سؤال كتابي، أن مجموعة من التقارير الدولية والوطنية التي تناولت الظرفية الاقتصادية الحالية بالدراسة والتحليل، أشارت إلى تراجع نسبة النمو، خلافا لكل التوقعات السابقة بفعل مجموعة من العوامل المتداخلة، منها ما هو مرتبط بموجة الجفاف، وفيروس كورونا، وتراجع العائدات السياحية وتحويلات الجالية، وهو ما سيتسبب في انكماش الاقتصاد الوطني.
وشدد المصدر ذاته، أن الأزمة الحالية «سيكون لها بالغ الأثر على مجموعة من القطاعات منها قطاع السياحة، حيث تشير كل المعطيات إلى أزمة غير مسبوقة ترخي بظلالها على هذا القطاع بسبب تراجع أيام المبيت وأفواج السياح».
هذا ودعا الفريق، الوزارة المعنية إلى التعجيل باتخاذ الإجراءات والتدابير الاستباقية الضرورية لمواكبة قطاع السياحة والتخفيف من حدة الأزمة التي أصابته في ظل الجائحة.