وبهذا الخصوص، صرح محمد عبد الفضل لـle360 «منذ أكثر من شهرين والمقاهي والمطاعم في حالة عطالة، وكذلك بعض الحرف المرتبطة بالمطعمة مثل الممونين، لهذا فمن واجبنا إيجاد الحلول لجعل المطاعم والمقاهي أماكن أمنة للمواطن الذي بإمكانه القدوم دون أن يشكل قدومه هذا أي خطر».
وتابع: «كيفما استطعنا في العملية الأولى إيجاد حل لأصحاب المخابز ومرت الأمور على خير، فإننا أوجدنا عدد من التدابير الوقائية لأصحاب المقاهي والمطاعم حتى تتم عملية إعادة فتحهم في ظروف جيدة، لهذا نطالب السلطات المختصة بإعادة السماح للمطاعم بالعمل بالأطعمة الجاهزة للأخذ والتسليم الخارجي، خاصة وأننا أوجدنا دليل به جميع الشروط الصحية والوقائية لكيفية تعامل المستخدم ونظافة المحل والمسافة القانونية، وهي أمور قدمناها إلى الجهات المختصة الصحية ».
وأضاف عبد الفضل « في هذه الظرفية التي يعيشها المغرب، نحن نستمع للعديد من المشاكل التي يعاني منها القطاع، خاصة المهنيين الجد صغار والصغار والمتوسطين، الذين تضرروا جميعا بسبب هذه الأزمة، فلديهم مشاكل كبيرة مثل مشاكل في الكراء والحياة الشخصية حيث لا يعمل أغلبهم كيفية مواجهة مصاريفه اليومية، لهذا كيفما خصصت الحكومة ولجنة اليقظة للمقاول الذاتي قرض بدون فائدة، فهناك العديد من المحلات لديهن المداخيل ورقم المعاملات نفسه الذي لذى المقاول الذاتي، لذا نطالب الحكومة بتخصيص قروض لهم بدون فائدة للمعيش اليومي، وتجد لهم حل لمشكل الكراء لديهم بطريقة ما، إلى جانب أن هناك مشكل بعض الأشخاص الذين بدؤوا العمل مع انتشار الجائحة، حيث أنهم في عامهم الأول بالميدان، والذين لم تقبل البنوك مدهم بقروض، إلى جانب الفوائد الجد مرتفعة، وكذا المجهول الذي يعيشه القطاع حيث لا نعرف متى سيتم العودة للعمل ».
وأشار المتحدث ذاته إلى أن التوقف الإضطراري للشركات والمقاوليين والمهنيين لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر وضعف رقم المعاملات لا يمكن أي مقاولة من الإستمرار، وأن أي مقاولة ستعود للعمل ستكون بمثابة ولادة جديدة، « لهذا نطالب الحكومة ولجنة اليقظة التعامل معها بالشروط نفسها التي توفرها للشركات المحدثة عن طريق الإعفاء من ضريبة المهنية لمدة معينة ولو لمدة سنتين، وكذا الإقتطاعات الإجتماعية للضمان الاجتماعي مثلما تشجع بهم الشركات الجدد فنحن أيضا نطالب بأن تكون لدينا على الأقل سنتين من الإقتطاعات الاجتماعية لنحافظ على مناصب الشغل بهذا القطاع، كما يجب أن يتحول برنامج الإنطلاقة البنكي إلى 2 في المائة حتى تستفيد منه هذه الشركات العاملة في القطاع التي لا تتعدى الفترة الزمنية لإحداثها خمس سنوات، حتى تتمكن من المواكبة وتواجه التحديات.
تصوير وتوضيب: سعد أعويدي
