وأبرز رئيس جمعية مؤجري السيارات بوجدة، عجلي عمر، في تصريح صحفي لموقع le360، أن القطاع الذي يوفر أكثر من 600 منصب شغل قار ومباشر، والعشرات من المناصب غير المباشرة، أصبحت مقاولاته معرضة لخطر الإفلاس، بسبب ما يعانيه من صعوبات وتحديات، والتي حسب المتحدث ذاته زاد استفحالها نتيجة تداعيات وباء كورونا.
وأشار عجلي إلى أن قطاع كراء السيارات الذي كان يساهم برقم معاملات مهمة في الاقتصاد الوطني، له علاقة وطيدة بحركية المواطنين والسياح، سواء الأجانب أو غيرهم، وهي الحركية التي توقفت تماما نتيجة إجراءات حالة الطوارئ الصحية بالبلاد، والمتمثلة بالخصوص بمنع التنقل بين المدن، وكذا إغلاق الحدود الدولية للبلاد.
بدوره، طالب نائب رئيس جمعية مؤجري السيارات بوجدة، عادل البكاي الدغلي، من الحكومة بصفة عامة، والوزارة الوصية على القطاع، بالاهتمام بهذه المقاولات، والعمل على تأجيل سداد القروض التي تثقل كاهل أرباب وكالات كراء السيارات في هذه الظرفية الخاصة، لفترة تتجاوز العشر أشهر دون احتساب أي فوائد أو زيادات، وذلك "من أجل ضمان استمرارية المقاولات الفاعلة في هذا القطاع".
وأوضح المتحدث في تصريح لـle360، أن المؤسسات البنكية تؤجل سداد الأقساط، لكن في المقابل تتشبث بالإبقاء على فوائد تتراوح بين 20% إلى 70% عن كل سيارة.
ودعا الدغلي في التصريح ذاته إلى تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 20% إلى 10% في المائة، وهي المطالب التي سبق وأعلن عنها المهنيون عبر فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب، مبررا هذا المطلب كون القطاع خدماتي ويساهم في تنشيط الحركة السياحية، وبالتالي يمكن أن يستفيد من نسبة الضريبة نفسها المحددة لمهنيي القطاع السياحي، إلى جانب الإعفاء من أداء الضريبة السنوية على السيارات كما هو معمول به في قطاع النقل السياحي أيضا.
