وقال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، في تصريح لـle360، إن عدد المؤسسات الصناعية التي نظمت لها زيارات ميدانية للمراقبة من طرف لجان مشتركة تضم وزارة الداخلية والتشغيل وقطاعات أخرى، بلغ ما مجموعه 10759 مقاولة منذ بداية الأزمة.
أسفرت هذه الزيارات، بحسب الوزير، عن إصدار قرارات بإغلاق 21 مقاولات تشغل 17283 مستخدما بكل من مدن طنجة والعرائش وسلا والقنيطرة والدارالبيضاء، معتبرا أن المقاولات التي صدر في حقها قرارت الإغلاق «لم تحترم التدابير الاحترازية وظروف العمل الآمنة لمستخدميها».
وتضم اللجان المشتركة مصالح من وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم وممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر وممثلي المصالح الأمنية، حيث تنكب مهمة هذه اللجان على مراقبة مدى احترام المقاولات التي لازالت تواصل عملها أو تلك التي استأنفت نشاطها للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.
وبخصوص النقاش المطروح حاليا حول إمكانية اعتبار الإصابة بفيروس كورونا داخل مقر العمل «حادث شغل»، أوضح المسؤون أن مصالح الوزارة حاليا تعد لندوة داخلية بحضور عدد من القطاعات المعنية للإنكباب على مناقشة هذا الموضوع، مردفا «هو نقاش معقد من الناحية القانونية لذلك سنعمل على عقد هذه الندوة للإنصات لاقتراحات القطاعات الأخرى».
