وجاء في هذه المراسلة، أن وضع مهنيي القطاع في غاية الخطورة؛ "وهو ما يستوجب تدخلا من السلطات لإعداد 'خطة إنقاذ آنية تخفف قليلا من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي نتجت عن تعطيل مورد عيشهم الوحيد".
وحسب مراسلة الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، فإن "عشرات الآلاف من المهنيين المغاربة، الذين هم على مقربة من إفلاس حقيقي، يحتاجون التفاتة في هذه الظرفية الصعبة"، إذ طالبوا الحكومة بـ"فتح قناة تواصل معهم قد تمنحهم بصيصا من الأمل"، خصوصا أن تطبيق الطوارئ الصحية "حال دون اتخاذهم الاحتياطات الضرورية ودون تأمين النفقات الأساسية التي يفرضها الحجر الصحي، إلى جانب الثقل والتعدد الضريبي والمراجعات الجبائية المهولة".
واقترحت الجمعية عددا من الحلول لتخفيف أزمة مهنيي وأرباب المقاهي والمطاعم، على غرار "توجيه البنوك إلى دعم المهنيين عبر قروض استعجالية مجانية أو شبه مجانية الفوائد، مع رفع سقف القرض وتمديد آجال الاسترداد، وتبسيط مسطرة طلب القرض الخاص بجائحة كورونا، وتذليل بعض الصعوبات القانونية التي تواجه بعض المهنيين".
ودعت الجمعية في رسالتها إلى "تعديل الآجال القانونية للإخطارات المتعلقة بالكراء، وتمديدها لثلاثة أشهر ليتم العمل بها سنة كاملة تبتدئ من يوم الإعلان عن نهاية الحجر الصحي؛ بعدها تتم العودة إلى القانون في صيغته الأصلية"، إلى جانب "إيقاف جميع التصريحات والضرائب الوطنية والجبايات المحلية وكل عمليات التحصيل لمدة سنة كاملة حتى يتسني للقطاع التعافي والعودة التدريجية لحالته الطبيعية".
كما أشارت الجمعية ذاتها إلى أنه يجب إيجاد حل لعمليات الإيجار "حتى لا تترتب عنها تداعيات قانونية قد تكون لها كلفة أسرية اجتماعية واقتصادية كبرى، عبر اتخاذ بعض الإجراأت، كإعفاء مالك العقار من الضريبة السنوية مقابل إعفاء المكتري أو تقسيم الأضرار معه طيلة مدة الحجر الصحي".
