وأبرزت الجمعية في مراسلتها، التي حصل le360 على نسخة منها، أن قطاع الدواجن من القطاعات الحيوية التي تأثرت سلبا، بسبب إجراءات الحجر الصحي، حيث تم اغلاق المطاعم ومحلات الوجبات السريعة، إضافة إلى تقلص القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة توقف العمل في عدة قطاعات، مما أدى في النهاية إلى انهيار غير مسبوق لأثمنة بيع الدجاج بالضيعات، إذ بلغ ثمن الكيلوغرام من 6 إلى 8.5 دراهم حسب المناطق.
واعتبرت ذات الرسالة أن الأسبوع الماضي هو نقطة البداية للأزمة المرتقبة المؤكدة، إذ أن تراجع الطلب سيؤدي حتما حسب مربي الدواجن إلى انهيار الأثمنة، مما سيساهم بدوره في تراكم الإنتاج غير المسوق، والذي سيضاف إلى عرض الأسابيع المقبلة من الدجاج.
وأكد مربو الدواجن في ذات الرسالة أن هذه المعطيات تنذر بدخولهم في أزمة تراكم المنتوج والتي لم يسبق لها مثيل، خاصة وأن الوضعية حسب تعبيرهم غير واضحة الأفق، مطالبين رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لإنقاذ المربيين من الإفلاس.
وقدمت الجمعية المهنية بعضا من المقترحات للعثماني لإنقاذ قطاعهم من الإفلاس، كالتدخل من أجل إلزام المتدخلين المهيكلين الآخرين في القطاع، مثل شركات الأعلاف وأرباب المحاضن والمجازر، بالتضامن مع المربيين من أجل تخفيف وتوزيع كلفة الأزمة بالتساوي في ما بينهم، والتدخل لدى شركات الأعلاف والمحاضن بإعادة النظر في الضمانات المقدمة من المربيين لهذه الشركات، موازاة بالأزمة الحالية نظرا للصعوبات المالية التي يمرون منها، إضافة إلى دعوة الحكومة للتفكير في إيجاد وسائل التبريد والتخزين إضافية مؤقتة للدجاج المذبوح، لتسويقها ما بعد جائحة كورونا، وإلى حين توازن العرض والطلب في السوق.
ودعا المربون السلطات المحلية لمراقبة أثمنة بيع الدجاج بمحلات بيع الدجاج بالتقسيط، عبر فرض أثمنة تتماشى مع الواقع الحالي، وإلزامهم بنشر الأثمنة خارج المحلات، حتى يتسنى للمستهلك معرفة الاثمنة، وبالتالي تشجيع استهلاك الدجاج من طرف المواطنين، ملتمسين من رئيس الحكومة إيجاد طرق آنية ومستعجلة لتصريف منتوج الدجاج، وذلك عبر وقف بيع الدجاجة البياضة وأمهات الكتاكيت بالسوق إلى جانب الدجاج اللاحم، والذي يزيد من تضخم العرض، باعتبار هذا النوع من الدجاج غير مخصص أصلا للاستهلاك البشري.
وطالبت ذات الرسالة الحكومة بفتح حوار مباشر مع الجمعيات المهنية الممثلة للمربين، لمناقشة كل الاقتراحات والإجراءات الممكنة، وتقديم يد المساعدة في كل ما من شأنه مساعدة الدولة في تجاوز هذه الجائحة الدولية.
