فحسب يومية " الإتحاد الإشتراكي" في عددها الصادر ليوم غد ( الأربعاء)، جدد اتحاد الباطرونا ، خلال اجتماع عقده مجلسه الإداري أول أمس الإثنين، مخاوفه التي سبق أن عبر عنها في مذكرة تفصيلية بعث بها إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في 24 أبريل الماضي، معتبرا أن الزيادة في تكاليف الشغل الناجمة عن لرفع من الحد الأدنى للأجور سيكون لها بالضرورة وقع سلبي على القدرة التنافسية لمجموعة من القطاعات الرئيسية في الإقتصاد الوطني، مع ما يشكله ذلك من خطر على سوق الشغل وحدوث مزيد من التدهور في معدل البطالة.
وطالب الإتحاد العام لمقاولات المغرب بإجماع كل مكوناته، من فيدراليات قطاعية واتحادات جهوية، بضرورة إصدار الحكومة لتدابير تعويضية تسمح بمواجهة قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور، بما في ذلك تخفيض الأعباء والتكاليف عن أرباب الشغل، من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية للمقاولة ودعم نسيج الصناعة الوطنية حتى تتمكن هذه الأخيرة من الإستجابة لارتفاع الطلب على الوظائف في سوق الشغل.
من جهتها تناولت يومية " المساء" نفس الموضوع، حيث قالت مريم بنصالح رئيسة "الباطرونا" خلال انعقاد المجلس الإداري للإتحاد العام لمقاولات المغرب، إن الحكومة مطالبة بوضع تدابير عاجلة من أجل التخفيف من وطأة الأعباء الإجتماعية التي يتحملها المشغل، من أجل الحفاظ على تنافسية القطاع الصناعي الوطني، والاستجابة للطلب المتزايد على الشغل.
جريدة " الصباح" كشفت وفقا لمصادر مطلعة بطئا في عمل اللجنة التقنية التابعة للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، إذ ما زالت 30 مسطرة ادارية مطبقة على المقاولات، مصادق عليها من قبل اللجنة بإشراف من رئيس الحكومة شهر ماي من السنة الماضية، تنتظر التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، علا أن 12 إجراء منها لا يحتمل التأجيل ضمن مخطط عمل اللجنة برسم السنة الجارية، خصوا الإجراء المتعلق بتقليص مدة الحصول على الشهادة الضريبية.
تجاذبات مستمرة
تستمر سياسية شد الحبل بين حكومة العدالة والتنمية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بعد الزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة في الحد الأدنى للأجور بالقطاعين العام والخاص، والتي لم تكُن تتماشى مع خطى رئيسة الباطرونا، إذ وصفت قرار الزيادة بـ " السياسي".
وكانت الحكومة قد قررت الرفع من الأجور الدنيا في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2014، كما قررت الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 بالمائة، موزعة على سنتين، 5 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز 2014، و5 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز 2015.
