سيتم بدء المفاوضات بهدف توقيع اتفاقية جديدة، لتحل محل الاتفاقية الحالية التي ينتهي أمدها في 15 مارس 2020.
وتتعلق هذه المفاوضات بظروف الصيد في أعماق البحار في المياه الإقليمية المغربية، وشروط الحصول على الموارد السمكية وكذلك شروط المساهمة المالية.
يذكر أن اتفاقية الصيد البحري بين المغرب وروسيا سارية منذ عام 1992.
وتتعلق هذه الاتفاقية بحصة عالمية تبلغ 129500 طنا، مقابل تعويض مالي سنوي يبلغ حوالي 22 مليون دولار، بالإضافة إلى دفع موسكو حوالي 8 ملايين دولار مقابل البحث العلمي وتكاليف الموانئ.
كما ينص اتفاق الصيد هذا على توفير 350 منصب شغل كل عام لفائدة البحارة المغاربة.