في حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية، إيفي، لمح المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة، نبيل لخضر، إلى أن الإجراءات الصارمة لمحاربة التهريب في باب سبتة، التي طبقت منذ شهر أكتوبر 2019، لا رجعة فيها حتى ولو أثر ذلك على اقتصاد الثغرين المحتلتين. “سبتة ومليلية واقتصادهما قد يعانيان”.
وذكر لخضر أن سبتة ومليلية ليستا "حدودا" ولم تكونا قط ممرات تجارية، موضحا أنه يجب تحويلها إلى نقاط عبور للأشخاص مثل المطارات، حيث يدخل الركاب مع بضائعهم الموجهة بالأساس لاستهلاكهم الشخصي على نطاق صغير.
وبحسب هذا المسؤول فإن هذه الإجراءات لمحاربة التهريب ليست لها نية سياسية، لم يتم تنسيقها مع الدبلوماسية المغربية التي تم "اطلاعها" فقط بهذه التدابير التي، علاوة على ذلك، ما هي إلا تطبيق للوائح الجمركية المعمول بها.
واعتراف نبيل لخضر أنه "على مدى عقود كان هناك بعض التسامح، بما في ذلك التراخي من جانبنا"، مشيرا إلى أن "رجال الأعمال المغاربة بدأوا يشكون من المنافسة غير العادلة للمنتجات الآتية من سبتة ومليلية".
وأوضح المسؤول المغربي قائلا: "تخيل كما لو أنني مغربي، وطلبت حاوية من البضائع الصينية وأخذتها للبيع في مدريد، دون دفع رسوم أو احترام للقواعد. سيعاقبني الأسبان بالطبع!، وسبتة ومليلية عاشتا (عقودا) على أساس شيء غير قانوني".
ووفقا لنبيل لخضر، فإن الحجة القائلة بأن التهريب يستخدم الآلاف من الأشخاص- تسعة آلاف ناقل في سبتة، والعديد من الأشخاص في مليلية، دون حساب المتاجر التي تبيع هذه المنتجات"، هي حجة مضللة، لأن "كل وظيفة في التهريب تدمر خمسة وظائف قانونية".
أما الأسباب الأخرى التي تبرر نهاية التهريب ترتبط بالصحة، بحيث أن العديد من المنتجات، بما في ذلك المواد الغذائية، دخلت إلى المغرب بتاريخ انتهاء صلاحية منتهية، ويقوم البائعون بإزالة تلك التواريخ أو تعويضها بتواريخ مزورة.
وفيما يتعلق بالصحة أيضا، يبرر لخضر حظر دخول الأسماك المغربية إلى سبتة، مشيرا إلى أنه كان مقبولا عندما كان مخصصا للاستهلاك الفردي، لكن ليس عندما يدخل بالفعل الدائرة التجارية "دون احترام قواعد الصحة النباتية".
ويؤكد نبيل لخضر أنه "بنفس المنطق، إذا كنا لا نريد الوقوع في التناقض، يجب أن يطبق من الآن فصاعدا على الفواكه والخضروات"، مضيفا أن "هذه هي الأشياء التي سنناقشها داخليا، ثم مع السلطات الإسبانية" في إطار "تفكير جماعي"، وقال إنه في مارس القادم، يعتزم زيارة مدريد للقاء نظيره الإسباني، حيث سيتعاملان مع هذه القضايا وغيرها.
لا تقتصر إجراءات مكافحة التهريب فقط على الأشخاص الذين يحملون البضائع. إنها تشمل أيضا جميع العربات التي تدخل الأراضي المغربية، بصندوق ممتلئ بالبضائع غير المعلنة والتي في الأسابيع الأخيرة ستبدأ في التسجيل بدقة، مما يخلق طوابير من عدة ساعات على الحدود سبتة.
ويسمح التشريع المغربي للمسافر بدخول البلاد بمواد جديدة بقيمة 1250 درهم. غير أن الجمارك تتعامل بتسامح مع "بدلة تبلغ 1000 يورو، على سبيل المثال، ولكن ليس بثلاثة بدلات"، بحسب نبيل لخضر.
بعد سبتة سيأتي الدور على مليلية. وفي هذا الإطار أكد المسؤول المغربي "إذا أردنا أن نكون منطقيين مع أنفسنا ونريد الوصول إلى الحياة الطبيعية، المرحلة المقبلة ستكون مليلية".
بالنسبة له، إذا لم يتم تطبيق التدابير بعد على مليلية، فذلك لـ"عدم خلق مشاكل أو سوء فهم قوي لدى ساكنتها"، لأنه في هذه المدينة، تم بالفعل اتخاذ إجراء بإزالة مكتب الجمارك في صيف 2018.
ويؤكد لخضر أن إغلاق مكتب مليلية يرتبط بمسألة التنافس بين ميناء مليلية وميناء بني أنصار. وأوضح قائلا: "عندما أخبروني أنه لا يوجد خط بحري مع بني أنصار، شجعت على فتح هذه الخطوط، وعندما تم ذلك، أمرت بإغلاق الجمارك" لتشجيع المستوردين على استخدام الميناء المغربي.
عندما سئل عن مستقبل اقتصاد الثغرين المحتلين بمجرد توقف التهريب، أكد لخضر أن الحلول تمر عبر "تصنيع سبتة ومليلة لمنتجات تكميلية لتلك الخاصة بالمغرب"، أو تحويلها إلى مدن سياحية "حيث يمكن للمغاربة الدخول والخروج إليهما".
