وأوضح بلاغ للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أن هذا القرار جاء بعد دراسة معمقة لمختلف مكونات الملف، حيث خلصت الوكالة إلى وجود ممارسات متراكمة منذ عام 2013 من طرف اتصالات المغرب، والتي كانت سببا في منع وتأخير ولوج الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت.
وأضاف البلاغ أنه بعد المداولات، تم اعتبار هذه الممارسات مكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهيمن، يمنع بموجب مقتضيات المادة السابعة من القانون 104.12، والتي تم تحديد العقوبة المالية الخاصة به في 3.3 مليار درهم تدفع كلها لخزينة الدولة.
وبالإضافة إلى الغرامة المالية، قامت الوكالة، يضيف البلاغ ذاته، باتخاذ العديد من التدابير (أوامر مع تحديد غرامة مالية عن كل يوم تأخير في حالة عدم التنفيذ) تقوم اتصالات المغرب بتطبيقها.
وتهدف هذه التدابير، بحسب وكالة تقنين المواصلات، إلى معالجة الممارسات التي تم تسجيلها وإلى السماح بتطوير المنافسة في قطاع الصبيب العالي الثابت (الصوت والبيانات) والتي من شأنها أن تعود، على غرار الهاتف المحمول، بالفائدة على المستهلكين والشركات.
من جهاتها، أفادت اتصالات المغرب، في بلاغ لها، أنها توصلت بقرار اللجنة الإدارية للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في ما يتعلق بالممارسات المناهضة للمنافسة في سوق الخطوط الثابتة والوصول إلى الأنترنت الثابت عالي الصبيب.
وأوضحت اتصالات المغرب أنها تحتفظ بالحق في اللجوء إلى الطعن في هذا القرار كما هو منصوص عليه في القانون.
