وأكد بلاغ للمكتب، توصل Le360 بنسخة منه، أن "التسجيل الصوتي الذي تم تداوله كله مغالطات وأكاذيب، وأن المكتب يحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء ضد مروجي هذه المغالطات".
وأوضح البلاغ ذاته، أن تعريفة الكهرباء لم تعرف أي تغيير منذ صدور القرار الوزاري رقم 2451-14 بتاريخ 23 رمضان 1435 المافق لـ21 يوليوز 2014.
وأضاف بلاغ المكتب، أن القرار الوزاري "أقر بإحداث تعرفة زمنية (Bihorair) اختيارية بالنسبة لبعض استعمالات الكهرباء التي تستجيب لمعايير مضبوطة، وذلك لتمكين المعنيين من الاستفادة من تعرفة مخفضة خارج أوقات الذروة. في حين ليس هناك أي تعرفة مقسمة على ثلاث فترات في اليوم بالنسبة لعدادات الجهد المنخفض كما جاء في التسجيل الصوتي".
وأبرز البلاغ، "إن العدادات التي تم اقتناؤها من طرف المكتب من أجل تطبيق مقتضيات القرار الوزاري في هذا الشأن، وفق المصدر ذاته، "تستجيب للمواصفات التقنية والقانونية المعمول بها".
وفي الأخير، ذكر البلاغ أن التعرفة الثنائية (Bihoraire) اختيارية ولا يمكن منحها إلا للزبناء الراغبين في ذلك والذين يستوفون الشروط المحددة في القرار الوزاري.
