قضية "باب دارنا". هذا ما قررته وزيرة الإسكان لتصحيح زلاتها

التصريحات الصادرة عن وزيرة الإسكان ردا على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 24 دجنبر الماضي، لم ترق للضحايا الذين انتقدوا الوزيرة انتقادا شديدا.

وخلال تدخلها، حاولت نزهة بوشارب (من حزب الحركة الشعبية) أن تؤكد بأن وزارتها لا تتحمل أي مسؤولية فيما وقع، حتى لو أدى ذلك إلى خلق نوع من البلبلة لدى الرأي العام، بالادعاء بأن ملف باب دارنا هو "ملف تعاونيات لا رقابة للوزارة عليها".

ثم حاولت وزيرة الإسكان تدارك الأمر من خلال البحث في مرافق وزارتها. وربما قد أوحى لها فريقها أن الوقت قد حان لإخراج المرسوم لاستكمال الإجراءات الخاصة ببيع العقارات في طور الإنجاز، وخاصة تلك المتعلقة باسترجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تطبيق العقد.

بعد مرور أربع سنوات على إصدار القانون الجديد المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز، أرادت الوزيرة إصدار هذا المرسوم دون أي استشارة مسبقة مع الفاعلين المعنيين، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين والمنعشين العقاريين، إلخ. هذه المحاولة باءت بالفشل، لأنه يوم الخميس الموافق 2 يناير، قرر مجلس الحكومة تعليق الموافقة على المرسوم المذكور وطالب بتحسين النص وقبل كل شيء بتوسيع النقاش ليشمل جميع المتدخلين. وقد انتقدت نزهة بوشارب لرغبتها في التفرد في إصدار هذا المرسوم بدون مشاورات وفي الوقت الذي اندلعت فيه فضيحة مجموعة باب دارنا العقارية.

ووفقا لآخر الأخبار، علمت Le360 أن الوزيرة نزهة بوشارب عقدت اجتماعا في منتصف الأسبوع الماضي مع بعض الأعضاء في الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين (FNPI) اعترفت فيه بأنه تم تضليلها من قبل أقرب مساعديها الذين أوهموها أن النص أصبح جاهزا.

ولإصلاح هذا الموقف، قررت الوزيرة إنشاء لجنة تتمثل مهمتها في وضع جميع الإجراءات المتعلقة بالقانون الخاص ببيع العقار في طور الإنجاز. هذه اللجنة ستضم ممثلي البنوك (التجمع المهني لأبناك المغرب) وشركات التأمين (الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين) والمنعشين العقاريين (الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين).

ولم يتم الإعلان بعد عن التشكيلة النهائية لهذه اللجنة من قبل الوزارة الوصية.