وجاء رد العثماني حول ملف "باب دارنا" في الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، أمس الثلاثاء، حيث أن الحكومة لا دخل لها في المعاملات التي تمت بين الضحايا والموثق وصاحب الشركة.
وشدد العثماني خلال حديثه على أن الحكومة بعيدة كل البعد ولا علاقة لها بهذا الملف، حيث أشار إلى أن القانون ينظم بيع العقارات الموجودة أثناء الانجاز، ولا ينطبق إلا عندما يكون العقار مسوى، وعندما تكون رخصة البناء موجودة، إذ أن حالة "باب دارنا" لا تنطبق عليها هاته الشروط.
هذا وأثار رد سعد الدين العثماني حفيظة المستشارين الذين عبروا عن استيائهم، فيما شكل هذا الرد صدمة لضحايا "باب دارنا"، الذين تعرضوالأكبر عملية نصب عقارية شهدها المغرب.
تحرير من طرف أميمة كبدي
في 22/01/2020 على الساعة 11:00
