وقرر أرباب سيارات الأجرة الصغيرة بطنجة، تحديد سعر الحد الأدنى للتسعيرة في 7 دراهم بدل خمس دراهم بالنسبة للفترة النهارية، فيما أصبح سعر الحد الأدنى للخدمات المقدمة خلال الفترة الليلية هو 10.5 دراهم عوض 7.5 دراهم. بحسب ما أورده بلاغ إخباري وقعته هيئات نقابية ممثلة لمهنيي القطاع.
وذكر البلاغ الذي اطلع عليه مراسل LE360 أن هذا القرار جاء بعد اللقاءات المتواصلة مع الجهات الوصية على القطاع فيما يتعلق بالزيادة في التسعيرة الخاصة بسيارات الأجرة الصغيرة.
ونفت السلطات المحلية بطنجة، بحسب مصدر مطلع من داخل ولاية الجهة، منحها أي ترخيص يقضي بالزيادة في تسعيرة خدمات سيارات الأجرة الصغيرة.
المصدر ذاته يؤكد في اتصال هاتفي لـLe360 أن القرار الولائي يبقى هو المرجع القانوني الوحيد لتطبيق أية تسعيرة في مجال قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة سواء من الصنفين الأول أو الثاني.
ويطرح توجه أرباب سيارات الأجرة إلى تطبيق هذه التسعيرة على هذا النحو الانفرادي، علامة استفهام كبيرة حيال موقف السلطات الوصية، التي لم تصدر أي بلاغ يدحض ما ستقوم به الهيئات المعنية خصوصا وان المهنيين يعتزمون المضي في خطوتهم هذه، مع عدم تطبيق هذه التسعيرة في العداد، الذي يُعتبر صلة العقد القانونية بين السائق والزبون.
