بدأت القاضية المكلفة بالتحقيق في الملف، أمينة ذو الفقار، في إجراء التحقيقات التفصيلية مع مسيري المجموعة العقارين الذين تمت متابعتهم في إطار قضية الاحتيال. ويوجد وراء القضبان لحد الآن سبعة أشخاص بينهم محمد الوردي، رئيس المجموعة العقارية، وكذلك المدير المالي والمدير التجاري والمسؤول عن التسويق والمحاسب، بالإضافة إلى الموثق.
فيوم الخميس الماضي، أمضت المديرة الإدارية والمالية (أ.أ) قرابة ساعتين أمام قاضية التحقيق. ووفق ما أكده لنا مصدر مقرب من التحقيق، فإن "حالتها الصحية تدهورت بشكل خطير منذ سجنها، إذ أنها مثلت أمام قاضية التحقيق وهي على كرسي متحرك".
التحقيق مع المديرة الإدارية والمالية تم بحضور محاميين اثنين. استجوبها قاضي التحقيق حول عقود الحجز التي تحمل توقيعها، والتي تتطابق مع عدد من المشاريع التي أطلقتها شركات تابعة للمجموعة. فقد فوض رئيس هذه المجموعة العقارية محمد الوردي لها وللمدير العام للمجموعة، عثمان البوكفاوي، التوقيع على العقود التي تبرمها شركة Medi House، وهي إحدى الشركات التابعة الرئيسية للمجموعة. وللإشارة فقد تم اعتقال عثمان البوكفاوي في أواخر دجنبر في كوت ديفوار. وسيتم تسليمه بمجرد استكمال الإجراءات الضرورية.
أثناء استجوابها من قبل الشرطة، اعترفت المديرة الإدارية والمالية، التي تشغل أيضا منصب الكاتب العام للمجموعة، بأنها أنشأت باسمها، بناء على تعليمات من رئيس المجموعة محمد الوردي، في 18 أكتوبر 2019، ثلاث شركات جديدة وكل منها مخصصة لمشروع واحد. ويتعلق الأمر بماجوريل كولدن كاليفورنيا (Majorelle Golden Californie)، وماجوريل طماريس كاردن (Majorelle Tamaris Garden) وبيتش كلامور (Glamour Beach).
وأكد أمام عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الدار البيضاء أن "إنشاء هذه الشركات في وقت واحد يأتي استجابةً للضغط الذي يمارسه أصحاب الحجوزات... لكن التسيير الفعلي ظل في يد رئيس المجموعة، الذي أراد أن يتملص من أية مسؤولية قانونية فيما يتعلق بالعقود والالتزامات الأخرى الموقعة باسم هذه الشركات"، اعترفت قبل عناصر من الشرطة القضائية تحت ولاية شرطة الدار البيضاء.
المديرة الإدارية والمالية (أ. أ) هي من مواليد اليوسفية، تبلغ من العمر 38 عاما، حاصلة على دكتوراه في الكيمياء البيئية من جامعة الحسن الأول في سطات. وفقا للملفات التي وزعها المنعش العقاري، تمتلك المديرة الإدارية خبرة خمس سنوات في الإدارة المالية، مدعومة بشهادة في إدارة الأعمال من مدرسة إدارة الأعمال الفرنسية (EFA). وكانت تحصل في مجموعة باب دارنا على أجر شهري قدره 13000 درهم.
