وفي تصريح لـLe360، قال يوسف الولجة، نائب رئيس الاتحاد العام للجزارين بجهة الدار البيضاء سطات، إن قرار إغلاق المجازر ليس له أي أساس قانوني، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي قرار رسمي يقضي بإغلاقها.
وجاء قرار إغلاق المجازر، يقول النقابي نقلا عن لسان السلطات، بناء على تقرير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي أكد أن المجازر لا ترقى إلى مستوى النظافة الذي يحفظ سلامة المواطنين، حيث أكد النقابي أن مسؤلية النظافة تتحملها المجالس لا المهنيين.
وتساءل الولجة في ذات التصريح عن عدم إغلاق بعض المجازر الأخرى التي قد تكون أسوء حالا من التي أغلقت، مشيرا إلى أن المهنيين متشبثين بإلتزام الحكومة سنة 2009، الذي تضمن وعدا ببناء 12 مجزرة في 12 جهة بالمملكة، الأمر الذي لم ينجز بعد، وفق تعبيره.
وطالب المتحدث بإعطاء مهلة للمهنيين فانتظار إيجاد حل بديل جدري وغير ترقيعي، مؤكدا على استعداد المهنيين لتحمل مسؤلية إعادة تأهيل المجازر في حين بناء أخرى بديلة.
وكشف المتحدث أنه خلال الوقفة الإحتجاجية اليوم خرج إليهم فريق عن حزب الاستقلال مرؤوسا بالنائب عبد السلام اللبار وتسلم ملف المهنين لمتابعته.
