وتهدف سلسلة الندوات، حسب منظيمها، إلى الاستجابة بشكل أفضل لحاجيات زبناء البنك من المعلومات الخاصة بقانون المالية لسنة 2020، وذلك يشرح المقتضيات الجديدة لهذا القانون، وأثر المراجعات المالية على الشركات، وكذا التسوية التلقائية المتعلقة بتنظيم الممتلكات والسيولة المحتفظ بها بالخارج، إضافة إلى العديد من التدابير الأخرى المرتقبة في إطار هذا القانون.
وتميزت الندوة الافتتاحية بعرض تفصيلي للخبير المحاسب المهدي فقير، حول التدابير الضريبية والمساهمة الإبرائية الواردة في قانون المالية لسنة 2020 ، مع التركيز على المقتضيات التي تهم المجال الاقتصادي وعالم المقاولة، حيث أبرز فقير في تصريحات صحفية أن عرضه يهدف إلى التعميم والتحسيس بأهمية وتفرد قانون مالية السنة القادمة، والذي يأتي في سياق اعتبره يتسم بانتظارات اجتماعية كبيرة.
وأكد ذات المتحدث أن هذه السلسلة من الندوات التي ستجوب العديد من المدن المغربية، حيث ستسلط الضوء على التدابير ذات الطابع الاستثنائي التي تضمنها قانون المالية والتي ستتيح لدافعي الضرائب المعنيين (الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون) تسوية وضعيتهم الجبائية، مضيفا أن هذه التدابير تهدف إلى استعادة الثقة التي لطالما طالب بها جزء من دافعي الضرائب.
من جهته، أبرز المدير الجهوي للبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، الجيلالي الهاشمي، في تصريح صحفي مماثل أن هذا اللقاء يندرج في إطار المواكبة السنوية لمقاولات الجهة، عبر تنظيم سلسلة ندوات حول قانون المالية، حتى يتمكن المقاولون من الاطلاع والتعرف على المقتضيات الضريبية الجديدة، مشيرا إلى أن مؤسسته البنكية وقعت مؤخرا على اتفاقية شراكة مع المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز دينامية روح المقاولة بالجهة.
إثر ذلك، قدم المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، محمد صبري، عرضا استعرض فيه مهام وآليات وكذا الأهداف التي يروم المركز تحقيقها بعد إعادة هيكلته، لاسيما تعزيز تنافسية الجهة وتحسين جاذبية الاستثمار، وخلق مناصب الشغل وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن سلسلة ندوات البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا ستتواصل بمدن أخرى بالمملكة بين شهري دجنبر الجاري ويناير المقبل، بهدف تزويد زبناء البنك بجميع المعلومات اللازمة التي تروم تسهيل نشاطهم اليومي، عبر وضع رهن إشارتهم برامج للتنشيط والتبادل مع المشاركين وخبراء البنك.
ومنذ إطلاقها سنة 2017، تم تنظيم دورة الندوات الجهوية حول قانون المالية بـ8 جهات بالمملكة لفائدة أكثر من 1200 مشارك، حيث أضحت هذه الندوات موعدا مهما ينتظره الزبناء المهنيون للمجموعة، نظرا لاعتمادها في كل جهة شكلا محددا يتلاءم بشكل أفضل مع إكراهات وانتظارات الزبناء.
