وأوردت جريدة "الصباح"، في عددها ليوم الثلاثاء 24 دجنبر 2019، أن القضاء حكم بأداء شركة "الكرامة" لمبلغ 800 مليون سنتيم لفائدة المجلس الجماعي للقنيطرة، الذي يرأسه، عزيز الرباح، ويدير شؤونه رشيد بلمقيصية.
وأضافت اليومية أن الحافلات توارت عن الأنظار من شوارع المدينة، ما وضع عامل الإقليم ومجلس المدينة في موقف محرج ليستنجدا بـ"الخطافة" والحافلات الصغيرة التي تعمل في المشروع التجاري والاقتصادي بمنطقة أولاد بورحمة.
وعرف النقل الحضري بالمدينة تراجعا خطيرا منذ مدة، حسب المصدر نفسه، تمثل في سوء التدبير وضعف الخدمات وقلة صيانة الحافلات وعدم كفايتها، وتوقيف العمل ببعض الخطوط، ما دفع بالمكتب المسير للجماعة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لتصحيح الوضع لصالح المواطنين.
وأشارت الجريدة إلى أن مجلس المدينة، عن طريق الرباح، سارع إلى تبرئة ذمته من فضيحة "القنيطرة بدون حافلات"، من خلال إصداره لبلاغ حول تطورات ملف النقل الحضري الذي بنى عليه حملته الانتخابية سنة 2011، عندما كانت المدينة تتوفر على أكثر من شركة، وكان العدالة والتنمية في المعارضة، دافع فيه عن الخطوات التي قام بها قبل حلول الأزمة.
وأكد المجلس الجماعي أنه عدل العقد 3 مرات لتحسين الخدمات، وخاض مفاوضات كثيرة مع الشركة وفي مستويات عدة، منها تطبيق غرامات عديدة وتدابير زجرية كثيرة، ومراسلات وتقارير متعددة، واللجوء إلى التحكيم لدى وزارة الداخلية، الذي يفرضه العقد المبرم بين الجماعة والشركة.
وذكرت "الصباح" أيضا أن، رشيد بلمقيصية، النائب الأول لرئيس المجلس، كان قد حضر لاجتماع مطول، الأسبوع الماضي، بمقر الداخلية، دون أن يسفر عن أي نتائج، مع صاحب الشركة الذي حصل على الصفقة عن طريق المناولة، وهو أمر خطير يجب إعادة النظر فيه.
وأردفت الجريدة أن الشركة بدل أن تقوم بإجراءات ولو جزئية، للالتزام بالعقد وتحسين الخدمات، عمدت إلى تهريب الحافلات وتعطيل مرفق النقل في عدة مناسبات، آخرها ما حصل، أمس الأحد، فجرا، لولا تدخل السلطة والأمن ويقظة العمال، وفق ما جاء به بلاغ مجلس الجماعة الترابية.
وحمل الرباح، الشركة، كامل المسؤولية فيما يقع، خاصة وأن هذا التصرف المنافي لكل القوانين جاء في فترة الامتحانات، ما يبين إصرار الشركة ونيتها على تأزيم الوضع بالمدينة.
