وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2018، أن القدرة الشرائية للأسر بلغت نسبة 0,4 نقطة نتيجة لارتفاع الأثمنة عند الاستهلاك بنسبة 1,8 في المائة سنة 2018.
وسجلت المذكرة أن إجمالي الدخل المتاح للأسر ارتفع بنسبة 3,2 في المائة ليبلغ 714,2 مليار درهم سنة 2018، مشيرة إلى أن مساهمة الأجور من هذا الدخل بلغت 47,5 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن ساهم بـ42,5 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر، كما ساهمت كل من صافي دخل الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 25,8 في المائة، في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 15,8 في المائة.
وتراجع معدل ادخار الأسر بنقطة واحدة حيث بلغ نسبة 11,4 في المائة سنة 2018 وذلك نتيجة لارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر (زائد 4,3 في المائة) حيث فاق مستوى نمو إجمالي الدخل المتاح (زائد 3,2 في المائة).
وبلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 20 ألف و279 درهما سنة 2018 عوض 19 ألف و852 سنة 2017 مرتفعا بنسبة 2,2 في المائة.
