وأفاد رشيد ركبان رئيس الفريق النيابي لحزب "التقدم والإشتراكية" بهذا الخصوص ، "لفهم أفضل لهذا المجال، تتولى الأغلبية لمجلس النواب تنظيم يوما للنقاش حول البنوك التشاركية ، والذي سيعرف مشاركة نواب من الأغلبية والمعارضة".
يشار إلى أن مجلس الحكومة وافق في 16 يناير 2014، على مشروع القانون البنكي الجديد في المغرب، الذي تضمن لأول مرة فصولا تتعلق بالتمويلات الإسلامية٠ومن أبرز التعديلات التي جرى إدخالها على المشروع إسناد مهمة إصدار الرأي بمطابقة المنتجات المصرفية العمليات والأنشطة التي ستقوم بها البنوك الإسلامية مباشرة إلى المجلس العلمي الأعلى، بعد أن كان المشروع الأصلي يسند هذه المهمة إلى هيئة شرعية تضم المجلس الأعلى والبنك المركزي.
تحرير من طرف Le360
في 12/05/2014 على الساعة 12:19
