وقال مكتب الصرف، في رسالته التي وجهها إلى صناع محتويات "يوتيوب" إنه "يقوم عادة بفحص منتظم لمنظمي صرف العملات الأجنبية، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، من أجل التحقق من الامتثال لأنظمة الصرف المعمول بها، والعمليات التي يقومون بها، ونشاطه هذا يدخل في ضبط تلك العمليات".
وأضاف: "المعلومات الموجودة بحوزة المكتب بين عامي 2016 و2018، قامت بتنفيذ عمليات تصدير للخدمات دون أن ترسل إلى الهيئة التقارير ذات الصلة وفقا لأحكام التعليمات العامة لمعاملات الصرف الأجنبي"، داعيا عددا من منتجي محتويات الفيديو إلى التصريح بالإيرادات المحصلة بين عامي 2016 و 2018، معتبرا أن ما يقدمه هؤلاء "اليوتيوبرز" يدخل في خانة ترحيل الخدمات.
ويأتي هذا القرار عقب ما بات يصفه متابعون بـ"الفوضى العارمة" التي يعج بها "يوتيوب"، بسبب الانتشار الواسع وغير المقنن لفيديوهات "روتيني اليومي"، والتي دعا رواد مغاربة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى شن حملة بشأنها من أجل ما أسموه "تحسين محتويات المقاطع والرفع من مستوياتها".
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مداخيل عدد كبير من "اليوتيوبرز" تصل أحيانا إلى 50 ألف درهم، بغض النظر عن ما إذا كانت محتويات فيديوهاتهم "هادفة" أو "تافهة".
وترتبط أرباح "اليوتيوبرز" بالعديد من التفاصيل، من ضمنها عدد المشتركين أو المتابعين، وسعر تكلفة الألف ظهور أو تكلفة النقرة، أصل مستخدمي الانترنت (وطني أو دولي)، إذ أن طريقة تقدير ربح منتجي المحتوى في "يوتيوب" تتم وفق "سعر كل ألف ظهور"، وتعرف باختصار بـ"CPM"، ولا يتجاوز السعر 1.63 دولار عن كل ألف ظهور للإعلان على قناة "يوتيوب"، ما يجعل الفرق شاسعا بين هامش ربح المغاربة والأجانب عبر "غوغل أدسنس"، حيث أنه في فرنسا يصل هذا الرقم إلى 4.19 دولارات، وألمانيا إلى 4.28 دولارات.
