وتنعقد هذه الدورة من المعرض، المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس بشراكة مع الفاعلين والعاملين بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت شعار "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مبادرات متجددة وفرص واعدة".
وحسب بلاغ للوزارة، بلاغ صحفي توصل موقع le360 بنسخة منه، تهدف هذه التظاهرة بشكل أساسي إلى التعريف بالمؤهلات والآفاق الواعدة لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كرافعة اقتصادية هائلة، لإحداث فرص للشغل بهدف تحسين مدخول العاملين فيه، ودعم حركية الالتقائية لمختلف مكوناته، عبر المساهمة في ترويج وتسويق المنتجات والخدمات وإبراز المهارات والكفاءات والقدرات الابتكارية والمجالات القابلة للتطوير.
كما يعتبر هذا الملتقى الاقتصادي، فرصة للتحسيس والتنسيق بين كافة الشركاء والمتدخلين، كجهات فاعلة وأساسية لتقوية وتطوير المردودية الاقتصادية، وتأهيل مستوى تسيير وتدبير مختلف المؤسسات به، عن طريق تنظيم أيام دراسية وندوات وورشات تكوينية، تهم مواضيع منها؛ التمويل والجودة والمواصفات والرقمنة وكذا الإطار القانوني والتنزيل الترابي لاقتصاد القرب، يؤطرها مجموعة من الخبراء والباحثين وطنين ودوليين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ومن المنتظر أن يقام هذا المعرض على مساحة إجمالية تقدر ب 18000 متر مربع، بمشاركة حوالي 700 عارض وعارضة من مختلف جهات المملكة، ومن بعض الدول الصديقة والشقيقة، كالمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية والبحرين وسلطنة عمان وسوريا وتونس وسينغال وكوت ديفوار وبوركينا فاسو ومالي والطوغو وكولومبيا وكندا وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا.
ويتوقع أن يبلغ عدد زوار المعرض، أزيد من 300 ألف زائر وزائرة، من المواطنين المغارية والسياح الأجانب والمهنيين والباحثين والخبراء والأساتذة المحاضرين والطلبة والمهتمين بالقطاع، على الصعيد الجهوي والوطني والدولي.
بالموازاة مع ذلك، تتخلل هذه التظاهرة الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، عروض فنية وزيارات تضامنية بين الجهات المشاركة، بهدف التعرف على المنتجات المعروضة والاطلاع على التجارب والمؤهلات التي يوفرها هذا القطاع، لإذكاء روح التعاون والتكامل والالتقائية بين مختلف الفاعلين بالمملكة.
