أكد رئيس عمال الأمتعة بمطار محمد الخامس، المنتمين للاتحاد المغربي للشغل، يونس رفيع، لـLe360 يوم الخميس 19 شتنبر، أن رفاقه في العمل لا ينوون استئناف العمل على الأقل في الوقت الحالي، خلافا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام.
فمنذ أبريل الماضي، نشب نزاع اجتماعي بين حوالي 700 عامل أمتعة ومشغلهم، وهي شركة تحمل اسم GPI. هذه الأخيرة تقوم بخدمة المناولة لفائدة لارام هاندلينغ (الشركة تابعة للخطوط الملكية المغربية) خاصة الخدمات المتعلقة بالأمتعة.
وبالرغم من التوقيع في شهر يونيو الماضي على اتفاق اجتماعي بين الطرفين، فإن الوضعية ازدادت تعقيدا خلال فترة الصيف، وكل طرف يتهم الطرف الآخر بعدم الوفاء بالتزاماته. والنتيجة المنطقية لهذا الوضع: المدة الزمنية لتسليم الأمتعة انتقلت من 45 دقيقة (في الأيام العادية) إلى أكثر من ساعتين في أوقات الذروة.
وبقية الحكاية معروف: وزير الداخلية أخذ زمام الأمور بتسليم الملف إلى الوالي، مدير الهجرة ومراقبة الحدود خالد الزروالي، المدعوم من قبل العامل بالإدارة المركزية، ويتعلق الأمر بمحمد الزهر، العامل السابق لإقليمي الرشيدية والحسيمة.
وفضلا عن تحسين البيئة الداخلية والخارجية بمطار محمد الخامس، فإن مهمة ممثلي وزارة الداخلية تتمثل في تسهيل المفاوضات من أجل توقيع اتفاق نهائي يحقق السلم الاجتماعي بين عمال الأمتعة ومشغلهم غير المباشر، لارام هاندلينغ. أما المشغل المباشر (GPI) فهو مستبعد في الوقت الحالي من المفاوضات، ويقتصر دوره فقط على إدارة كشوفات الأجرة نهاية كل شهر.
بعض التكهنات توحي بأن لارام هاندلينغ ستفسخ العقد مع شركة GPI قبل نهاية صلاحيته. ومعلوم أن هذا العقد يمتد إلى ماي 2020.
وبحسب معلوماتنا، فإن جلسات التفاوض الأخيرة مع ممثلي لارام هاندلينغ انتهت بـ"الفشل الذريع". وقد عقد اجتماع ماراطوني يوم الثلاثاء 17 شتنبر بمطار محمد الخامس والذي دام من الثالثة والنصف بعد الزوال إلى الثالثة من صباح اليوم الموالي بحضور عاملين (عبد الله شاطر ومحمد الزهر)، كما عقد اجتماع أخر في اليوم الموالي بحضور واليين (خالد الزروالي وسعيد احميدوش) والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي مخاريق. وانتهى الاجتماعان بدون التوصل إلى إيجاد أرضية مشتركة بين عمال GPI وإدارة لارام.
واصطدمت المفاوضات بمشكل الوظائف الأساسية المتعلقة ببرمجة العمل الذي تريد لارام هاندلينغ أن تستعيدها والتي كانت إلى حدود الآن من صلاحيات عمال شركة GPI "النقابيين". ويتعلق الأمر بمئات مناصب المسؤولية (رؤساء المصالح، مراقبين، ألخ...).
إذا كان المكتب النقابي للاتحاد المغربي للشغل يحذر من تدهور وضعية هؤلاء الذين يشغلون مناصب المسؤولية ويؤكدون على صعوبة مهنة عامل أمتعة، فإن لارام هاندلينغ تعتقد بأن هذه المناصب كانت مصدر ريع للعديد من قادة الحركة النقابية.
هناك عامل آخر للأزمة الحالية، بحسب مسؤولي لارام هاندلينغ. ويتعلق الأمر بكون عمال الأمتعة يمتنعون على وضع نظام التأشير الإلكتروني الذي من شأنه أن يضبط وقت العمل ويحد، بالتالي، من ظاهرة الغياب.
وبحسب آخر الأخبار، قررت اللجنة المسؤولة عن هذا الملف وضع مهمة البرمجة في أيدي لارام هاندلينغ. وتم وضع نظام التأشير الإلكتروني كنظام تسجيل ولا يسمح إلا للأسماء الموجودة في هذا النظام اليوم بالولوج إلى المطار.
وبدأ العمل بهذا النظام يوم الجمعة 20 شتنبر. غير أنه لم يرق لعمال الأمتعة الذين دخلوا يوم الجمعة اعتصاما أمام مطار محمد الخامس.
وقد علم Le360 أن لارام، توقعا لأي شكل من أشكال المقاومة، قامت بتعبئة متطوعين من داخل الشركة من أجل سد الخصاص في حالة ما إذا قرر عمال الأمتعة الدخول في إضراب أو غير ذلك.
وفي الوقت الحالي، كل شيء يسير على ما يرام، بحسب ما أكده مسؤول بلارام هاندلينغ. وقال بأن ما لا يقل عن 200 متطوع، من بينهم أطر بلارام، تعبؤوا من أجل ضمان استمرارية خدمة الأمتعة بمطار محمد الخامس.
