وأوضح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في معرض رده على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بأنه يواجه مجموعة من المعيقات بسبب مسؤولية المراقبة المشتركة مع مجموعة من الجهات وعلى مستويات متعددة وبمقاربات مختلفة مما يخلق تداخلا في الاختصاصات.
وحسب رد المكتب فإن اختصاصات المكتب تتداخل مع وزارة الصحة التي تتدخل في المنظومة عبر مديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض لتتبع الأوبئة والتصريح بالتسممات الغذائية الجماعية والأمراض التي لها علاقة بالتغذية، وعبر وزارة الداخلية التي تتدخل على المستوى المحلي عبر المكاتب الصحية بالعمالات، وأقسام الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أونسا بأن الجماعات المحلية "لا تحترم إلزامية الرأي القبلي للمكتب فيما يخص الحصول على رخص استغلال الرياشات، والمحلبات، والمجازر، والمسالخ البلدية، ونقط البيع بالتقسيط، والمطاعم الجماعية".
تقرير جطو تحدث أيضا عن مجموعة من المشاكل التي تعرفها المجازر، لكن المكتب أوضح في رده بأن تجهيزات ومعدات المجازر تدخل في خانة مسؤوليات الجماعات المحلية، ولا يمكنه سوى تعليق التفتيش الصحي بالنظر لوضعيتها المتهالكة، لأنه لا يتوفر على صلاحية إغلاقها.
وفي هذا الصدد أضاف المكتب بأنه وضع فعلا برنامجا لتعليق التفتيش سيشمل عمالات مكناس والجديدة وبني ملال لأنها تتوفر على مجازر معتمدة يمكنها تزويد ساكنة هذه المناطق باللحوم. وقد تم فعلا مراسلة الجماعات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب تعليق التفتيش البيطري بالمجازر التي لا تستجيب لمعايير السلامة الصحية.
وأوضح المكتب بأن الجماعات المحلية هي من تقوم بتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه وأن تنظيمها الحالي لا يضمن إمكانية تتبع مسار المنتجات المعروضة للبيع، ولكن وعلى الرغم من ذلك قام المكتب بوضع برنامج مراقبة يعتمد على أخذ عينات على مستوى المزرعات وأسواق الجملة بهدف التغلب على مشكل تتبع المسار، حيث تمت مباشرة هذا البرنامج بمزارع النعناع بالمناطق الأكثر إنتاجية.
وفي هذا الصدد كانت المصالح الجهوية للمكتب بمساعدة من السلطات المحلية قد قامت بإتلاف حقول النعناع التي تبث استخدام أصحابها لمبيدات غير مرخصة على زراعة النعناع حتى لا يتم تسويقها وبيعها في الأسواق الوطنية، وذلك من أجل حماية المستهلك.
كما قامت بتحرير محاضر مخالفات في حق المنتجين المعنيين وإرسالها للمحاكم. مع مراسلة أسواق الجملة والأسواق الكبرى مدعوة لطلب نتائج التحاليل المخبرية التي تثبت سلامة منتوج النعناع من الموزعين.
كما سبق لأعضاء المجلس الإداري لأونسا أن نوهوا بصرامة برنامج المكتب لمراقبة النعناع الذي يروم حماية المستهلك وضمان السلامة الصحية لهذه النبتة العطرية المعروضة للبيع في الأسواق.
وفيما يتعلق بمراقبة توزيع المبيدات الزراعية، كشف المكتب بأنه قام باتخاذ مجموعة من التدابير في عام 2018 مثل اعتماد مسطرة مراقبة ملائمة لهذا النشاط وكذا تدريب مفتشي المكتب حول هذه الإجراءات.
إضافة إلى ذلك، فإن عملية إحصاء الموزعين من أجل منحهم الاعتماد. كما ان الشركات المرخصة لاستيراد المبيدات الزراعية سوف يكون لها الحق في البيع فقط لبائعين والموزعين المعتمدين، علاوة على اقتراح مشروع قانون رقم 34-18 الخاص بالمبيدات الزراعية، والذي يوجد في طور المصادقة عليه. ويضم المشروع معايير جديدة للحصول على الاعتماد مماثلة بتلك المطبقة بالدول الأوربية، يضيف المكتب في رده.
