"أحب المغرب.. أشعر بأني قريب من المغرب والمغاربة... المغرب هو بلد مهم من أجل تحقيق التوازن بمنطقة البحر الأبيض المتوسط. المغرب هو قطب الاستقرار". بهذه العبارات بدأ الرئيس الفرنسي السابق حديثه مع عدد من أرباب الشركات خلال النسخة الثانية من الجامعة الصيفية التي ينظمها الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
لم يخف نيكولا ساركوزي تعلقه بشخص الملك محمد السادس، وأكد بأنه تابع كل ما قام به وحققه منذ اعتلائه العرش. "اتخذت العديد من الخطوات الحثيثة نحو الحداثة، خاصة خلال فترة الربيع العربي. لقد قدم المغرب درسا في الاستقرار".
وفيما بعد قام نيكولا ساركوزي بتحليل الوضعية الجيوسياسية الحالية: مجموعة الدول الصناعية السبع، والمؤسسات الدولية، وإفريقيا، والصدمة الديمغرافية والتغيرات المناخية، إلخ.
وفيما يلي بعض المقاطع من تصريحاته:
قال ساركوزي إنه "لا توجد دولة إفريقية أو عربية، ولا الهند ولا اليابان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. هذا يعني أن السوق العالمية الجديدة قد استقرت دون وضع نظام عالمي آخر، وبالتالي، فإن مؤسساتنا لم تعد تتوافق مع واقع العالم. إنها فضيحة". وفي هذا الإطار دعا ساركوزي إلى "إنشاء منظمة عالمية تأخذ في الاعتبار واقع صراعات السلطة في عالم القرن الحادي والعشرين".
"تضاعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتزايد المعروض النقدي بـ 16 مرة. لقد دخلنا في سياسة إنشاء عملة منفصلة تماما عن تكوين الثروة".
"سينمو عدد السكان الآسيويين من 7.5 مليار إلى 9 مليارات في 30 عاما، أو حتى 11 مليار بحلول نهاية القرن. في ثلاثين سنة، سيصبح عدد سكان نيجيريا أكثر من عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية. وسينتقل عدد سكان إفريقيا من 1.2 إلى 2.5 مليار شخص خلال نفس الفترة. لم يسبق أن تعرض الكوكب لصدمة ديموغرافية بهذا الحجم".
"مصائرنا مشتركة. لن يكون هناك تطور في أوروبا إذا غرقت أفريقيا في الفقر. نحن قريبون جدا. يتعين علينا أن ننجح معا أو أن نفشل معا".
"إفريقيا تتقدم لكنها تطورها بطيء للغاية. تقدمها يتبخر على الفور بفعل الطفرة الديموغرافية. مهما كان الجهد المبذول، فإنه ذلك لا يتم بسرعة كافية لتجنب الكارثة".
"يجب علينا تغيير سياستنا الأفريقية وعلى أفريقيا تغيير تحليلها (لأوروبا). يجب عقد قمة أوروبية-إفريقيا عاجلة لوضع خطة ضخمة لتطوير البنية التحتية بأفريقيا. هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق الاستقرار في تدفقات الهجرة. أود ببساطة أن أطلب تغيير قانون المنافسة الأوروبي لضمان أن يفيد التمويل الأوروبي الشركات الأوروبية بدلا من خدمة الشركات الصينية".