وتدور غالبية تساؤلات المواطنين، من خلال ما استقيناه من الصفحة الفايسبوكية للمديرية العامة للضرائب، حول الإجراءات المعمول بها، في حالة البيع، بشأن الضريبة على السكن بنوعيه، الرئيسي والثانوي، والتكاليف المادية، بالإضافة إلى حالات الاستثناء.
وفي تصريح لـLe360، قال المحاسب الخبير مهدي الفقير إن إجراءات الضريبة على السكن تمر وفق المسطرة التالية: "في حالة توفر الفرد على سكن رئيسي عادي (غير اقتصادي)، استمر كقاطن بداخله لمدة 6 سنوات ثم أراد بيعه، فإنه لا يدفع أي مبلغ مالي يذكر، أما في حالة ما إذا أراد بيعه قبل انقضاء المدة الزمنية المذكورة فإنه يكون ملزما بتسديد مبلغ 20 بالمائة، من الأرباح المحصلة، للدولة".
وأضاف الفقير أن قيمة الأرباح يتم تحديدها عن طريق القيام بالعملية الحسابية الاعتيادية "ثمن البيع ناقص ثمن الشراء"، وتلك الأرباح تُخصم منها 20 بالمائة ليتم تسديدها للدولة كضريبة على السكن.
وتابع المتحدث ذاته: "بالنسبة للسكن الثانوي، فسواء وصل عمره لـ6 سنوات أو لم يصلها أو تجاوزها حتى، فإن صاحبه يكون ملزما، عند البيع، بتسديد 20 بالمائة على أرباح الضريبة العقارية".
وشدد مهدي الفقير، قائلا: "هنالك حالة استثناء واحدة، وهي إذا ما أراد شخص ما بيع سكنه الرئيسي بمبلغ يفوق 4 ملايين درهم (400 مليون سنتيم)، فإنه سيكون ملزما بتسديد نسبة 3 في المائة من الأرباح للدولة كضريبة على السكن، حتى وإن أمضى فيه مدة تجاوزت 6 سنوات، وذلك بالنظر لضخامة مبلغ البيع".
وبخصوص ما يتحدث عنه البعض من صعوبات يواجهها المواطنون أثناء قيامهم بإجراءات الضريبة على السكن، أكد الخبير المحاسب مهدي الفقير أن تلك الصعوبات لم تعد موجودة بالمرة، وذلك منذ أن عملت الدولة على إقرار ما يسمى بـ"السلم المرجعي".
وأوضح: "هذا السلم المرجعي، يعني أن المعني بالأمر سيكون على علم بالثمن الضريبي وسيحَضِّر كافة الحجج للدفاع عن نفسه، فإما سيصرح بالثمن الضريبي، أو سيصرح بثمن أقل وسوف يفسر أسباب ذلك عن طريق إحضار عقود عقارية".
وتجدر الإشارة إلى أنه، انطلاقا من شهر يناير المنصرم، عملت الدولة على دمج السعر المرجعي لإدارة الضرائب مع السعر المرجعي لإدارة الأملاك العقارية، والذي يتم تحيينه كل ثلاثة أشهر قبل أن يخضع للعرض والطلب، وفقا لمصدرنا.
