وبالرغم من تجديد بنياته وإعادة هيكلته، مما أثر بشكل كبير على النظام داخل المدينة، حيث انتشرت الأسواق العشوائية، بعد فشل الأسواق النموذجية التي تبنتها الجماعة.
هذا الوضع المرتبك دفع العديد إلى طرح الأسئلة عن سبب هذا الوضع غير السليم، بين من يحمل المسؤولية لرئيس الجماعة، وبين مطالبة هذا الأخير إلى التعاون من أجل إنقاذ هذا المرفق الحضري المهم.
المعارضة تلقي بالمسؤولية كاملة على رئيس المجلس:
في تصريح لـ LE360، حمَّل رئيس فريق البيجيدي بالمجلس البلدي محمد بيبودة مسؤولية الوضع الذي وصفه بالمأساوي، والذي يعيشه سوق الجملة للخضر والفواكه، لرئيس الجماعة الاستقلالي عمر حجيرة، معتبرا إياه أنه لا يملك رغبة ولا إرادة في تنظيم السوق، والدليل أن مداخيل السوق كانت في بداية ولايته الأولى على رأس الجماعة في 2009 تناهز 600 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي اعتبره والي جهة الشرق الإبراهيمي آنذاك بأنه مبلغ غير مقبول، ليصل مدخول السوق بعد عشر سنوات من تسيير حجيرة للجماعة إلى أقل من 200 مليون سنتيم، يضيف بيبودة.
وأبرز بيبودة أن رئيس البلدية غير حازم في محاربة مستودعات الخضر والفواكه التي انتشرت في المدينة على مرأى ومسمع من الجميع، وذلك راجع حسب ذات المتحدث إلى محاباة حجيرة لنقابة حزبه التي تسيطر على تنظيم السوق، حيث تتغاضى عن الشاحنات عن الدخول للسوق، مقابل أصواتها في الانتخابات.
واستغرب بيبودة في نفس التصريح، كيف لمدن أصغر من وجدة بكثير، مداخيل أسواقها تفوق سوق وجدة، كبركان على سبيل المثال، الشيء الذي يُفوت على الجماعة أموال مهمة كانت ستُستغل في مشاريع تنموية تساعد في إخراج عاصمة جهة الشرق من أزمتها الخانقة.
وبخصوص مشروع الأسواق النموذجية، فقد أرجع رئيس البيجيدي بالمجلس البلدي سبب فشلها أيضا إلى عمر حجيرة، بسبب ما أسماه استهتار وعدم جدية في تنزيل المشروع على النحو السليم، معربا عن قلقه من الأوضاع التي تعيشها هذه الأسواق، والتي أصبحت ملاذا للمشردين ومتعاطي المخدرات، مما يؤثر على الأمن وسلامة المواطنين.
الرئيس ينتقد المعارضة، ويدعو للمشاركة في إيجاد الحلول:
في حديثه للموقع، انتقد رئيس الجماعة حجيرة نبرة المعارضة، والتي حسب تعبيره تحمله المسؤولية في كل صغيرة وكبيرة، حتى وإن لم تهطل الأمطار فهي تحمله مسؤولية ذلك، مبينا أن الجماعة قامت بمجهودات عديدة لإخراج السوق من حالته المزرية، وذلك بتنظيم عدة حملات لإرغام سائقي الشاحنات على الدخول للسوق، وكانت تعطي نتائج إيجابية، إلا أنه بمجرد انتهاء هذه الحملات تعود الأمور إلى ما كانت عليه، مبينا أن استمرارها يتطلب تعبئة مستمرة لرجال الأمن والدرك وهو الشيء الصعب حسب قوله.
حجيرة بين أن من العوامل التي دفعت لتراجع مداخيل سوق الجملة، هو تواجد مدينة وجدة قرب مدينة فلاحية وهي بركان، والتي تملك سوقا له تعريفة منخفضة عن سوق وجدة، وهي منافسة غير متوازنة حسب تعبير السيد الرئيس، مفصحا أن الجماعة حاولت أن ترجع تعريفة سوق وجدة متساوية مع مثيلتها بسوق بركان، إلا أن مصالح وزارة الداخلية رفضت الأمر، بدعوى أن سوق وجدة هو سوق للجملة.
وبخصوص ادعاء المعارضة أن نقابة حزب الاستقلال هي المسيطرة على تنظيم السوق، رد حجيرة بالقول أن نقابته لا علاقة لها بهذا الموضوع، مشيرا لوجود ما أسماها لوبيات بخيوط سياسية تضغط لبقاء الوضع على ما هو عليه، كونها تحصل على إتاوات، وخاصة شخص قد تم التبليغ عليه في رسالة رسمية، محذرا في الوقت ذاته، من كون المدينة تعيش أزمة اقتصادية خانقة، دفعت في كثير من الأحيان إلى تصعيد أصحاب الشاحنات الذين لجؤوا إلى غلق مداخيل المدينة وإعلان امتناعهم الدخول للسوق، وهو الأمر الذي "نحاول تجنبه"، يضيف حجيرة دائما.
وفي موضوع الأسواق النموذجية، أبرز عمر حجيرة أن هناك من باع محله ليعود ويمارس نشاطه التجاري في الطريق العام، مضيفا أن المواطنين اعتادوا شراء حاجياتهم من الأسواق العشوائية، مطالبا بتغيير هذا النمط من السلوك، ومختتما حديثه للموقع، بمطالبة كل من السلطات والفاعلين السياسيين والمدنيين للمشاركة في حل مشكل سوق الجملة للخضر والفواكه والأسواق النموذجية، مشددا على ضرورة إعمال القانون.
وبين تجاذبات المعارضة ورئيس مجلس الجماعة، يبقى سوق الجملة للخضر والفواكه على ما هو عليه، يحرم الجماعة من مداخيل كفيلة بإنعاش ميزانيتها التي تصفها المعارضة وجزء من أغلبية حجيرة بالمختلة وغير المتوازنة، وهو الأمر الذي يفوت على مدينة وجدة استثمارات في البنية التحتية والخدمات الجماعية.
