وفيما يخص كيفية تعزيز رأس مال البنك، استعرض رئيس مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، عثمان بنجلون، العمليات المختلفة التي سيتم استخدامها لتمويل الخطة الاستراتيجية الثلاثية الجديدة 2019-2021، بمبلغ إجمالي قدره 5 مليارات درهم.
ويتعلق الأمر بشكل خاص بتحويل حصص أرباح العامين 2018 و2019 إلى أسهم، وطرح أسهم للعاملين بالشركة الأم للمجموعة والشركات التابعة لها في المغرب، وأخيرا وصول المساهم الدولي الذي لا تزال هويته لم يعلن عنها بعد حتى الآن، في انتظار الحصول على التراخيص التنظيمية.
ولم يستبعد بنجلون اللجوء إلى الديون لزيادة رأس المال إلى 6 مليارات درهم. وقال رئيس الفرع المصرفي للمجموعة فينانس كوم "لدينا حلول أخرى لتعزيز رأسمالنا. فالعديد من المستثمرين المغاربة والأجانب يرغبون في المشاركة في زيادة رأس مال البنك المغربي للتجارة الخارجية في أفريقيا".
وعندما سئل عن احتمال دخول مجموعة سهام لمؤسسها مولاي حفيظ العلمي في رأسمال البنك المغربي للتجارة الخارجية (كما تشير إلى ذلك بعض التكهنات)، فإن عثمان بنجلون لا يتردد في التعبير عن رفضه القاطع. كما لم يتردد رئيس البنك المغربي للتجارة الخارجية في أفريقيا في قول كل ما يفكر فيه بشأن مجموعة سهام وبشكل خاص عملية التفويت الشهيرة لسهام التأمين لمجموعة "سانلام" الجنوب الأفريقية، وهي العملية التي تمت في شهر أكتوبر الماضي والتي قدرت بحوالي مليار دولار.
وأكد عثمان بنجلون قائلا: "نحن لا نحبذ هذه العملية. فسواء تعلق الأمر ببنك أو شركة تأمين أو شركة صناعية مثل المكتب الشريف للفوسفاط، فإن هذا النوع من الشركات هو في ملكية كل المغاربة. وليس من حقنا أن نفوتها إذا كان مالكوها لا يتوفرون على السلوك الذي يتناسب مع السوق المغربي".
عثمان بنجلون يؤكد بأنه ليس مستعدا لتغيير موقفه بخصوص هذا الموضوع، إلا إذا اعترفت جنوب أفريقيا بسيادة المغرب على صحرائه. هذا الجواب لاقى ترحيبا كبيرا من قبل الصحفيين والمحللين والأطر المسيرة للبنك المغربي للتجارة الخارجية الذين كانوا حاضرين في قاعة الاجتماعات بالبنك بمناسبة تقديم الحصيلة السنوية للمجموعة.
