وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات التواصلية التي تقوم بها السلطات الولائية مع مختلف الشرائح الاجتماعية، والرامية إلى النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي بمدينة وجدة.
وفي هذا السياق، أشار الوالي في كلمة له، إلى أهمية القطاع التجاري كركيزة للاقتصاد المحلي، وأن أي ركود يسجله، سينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمدينة، مشيرا بأن هذا اللقاء يرمي بالأساس إلى نهج مقاربة تشاركية من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بالتغلب على الصعوبات التي يعيشها التجار بمدينة وجدة، ومن تم إعطاء نفس جديد للقطاع التجاري بالمدينة.
وأبرز الجامعي في ذات الكلمة، أنه تم في شتنبر الماضي تشكيل لجنة لتتبع وتشخيص الوضع التجاري على المستوى المحلي، مبينا أن هذه اللجنة عقدت 13 اجتماعا وعدد من جلسات العمل بين تمثيليات التجار والولاية والغرفة ومجموعة من المصالح اللاممركزة وجماعة وجدة، إضافة إلى قيام أعضائها بزيارات ميدانية شملت 18 سوقاً ومركباً تجارياً، أسفرت عن تكوين مجموعة من المقترحات التي من شأنها المساهمة في تنمية النشاط التجاري بالمدينة.
وشدد والي الجهة في السياق ذاته بالإجراءات الآنية والمستعجلة الواجب اتخاذها، والتي تتمثل على وجه الخصوص في تنظيم الأسواق وممراتها الداخلية، واعتماد نظام داخلي لكل سوق، مع التأكيد على ضرورة انخراط الغرفة في دعم التجار من أجل إحداث مراكز للشراء وتحسين جاذبية المحلات التجارية، مذكرا بالجهود المبذولة من طرف مختلف الفاعلين على صعيد جهة الشرق والرامية إلى تشجيع الاستثمار وتعزيز الدينامية الاقتصادية المحدثة لمناصب الشغل.
إثر ذلك، قدم الكاتب العام للولاية عرضا، في ذات الاجتماع الذي حضره رئيس جماعة وجدة، ومدير المركز الجهوي للاستثمار، والسلطات الأمنية، ورؤساء بعض المصالح اللاممركزة للدولة، ومدير وأعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات، حيث تناول فيه نتائج التشخيص الميداني لواقع التجارة بالمدينة والإكراهات البنيوية التي تؤثر فيه، وانتظارات وتطلعات كل من غرفة التجارة والصناعة والخدمات وجمعيات التجار وعينات من الساكنة، وكذا الحلول المقترحة لأجل النهوض بالوضع التجاري بالمدينة، والتدابير التي تم القيام بها من طرف السلطات الولائية بالتنسيق مع مختلف المصالح لتجاوز الإكراهات المسجلة.
واختتم اللقاء بدعوة معاذ الجامعي التجار إلى تظافر الجهود من أجل تطوير التجارة بالمدينة، وجعلها قطبا قادرا على جلب الزبناء من داخل الجهة ومن خارجها، عبر تحسين جودة المبيعات، والرفع من قدرات التجار في مجال التسويق، والتفكير في استغلال المنصات الالكترونية لترويج المنتجات والسلع، مؤكدا على دعم السلطات لجميع المبادرات الجادة لخلق دينامية جديدة بالمدينة وحركية اقتصادية بها بما فيها تنشيط الأسواق والتجارة الليلية.
