المصادقة جاءت في الجلسة الأولى لدورة فبراير 2019، والتي انعقدت صبيحة اليوم الإثنين 18 فبراير، بعد تعذر انعقاد الدورة في الأسبوع الماضي نظرا لاستمرار الخلافات بين مكونات المجلس الجماعي.
وفي هذا السياق، اعتبر عضو المجلس الجماعي أمين بنمسعود، أن توافق الأغلبية والمعارضة على هذه النقطة جاء لضمان استمرارية تأدية الشركة لخدماتها كون هذا المرفق حيوي ويلبي حاجيات آنية للساكنة ولا يحتمل التوقف.
وتساءل بنسمعود في تصريح خاص ل le360.ma، عن سبب عدم مبادرة الجماعة لإطلاق الدراسة مبكرا بالرغم من كونها كانت على علم مسبق بتاريخ انتهاء عقد التدبير المفوض مع الشركة الحالية، وهو يوليوز 2019.
في المقابل، رد المدير العام لمصالح الجماعة محمد اليوسفي أن الجماعة تأخرت في إعطاء انطلاقة مشروع دراسة وإعداد دفتر تحملات جديدة بسبب تأخر تمويل مديرية الماء والتطهير بوزارة الداخلية والذي يبلغ مليون درهم، مؤكدا في مداخلة له أثناء جلسة اليوم أن الجماعة ستسهر على إعداد دراسة علمية وتشاركية ينبثق عنها دفتر تحملات يضمن تنافسية حقيقية وجودة في الخدمات.
