ودعا المجلس في تقريره الذي يحمل عنوان "الاقتصاد الأزرق: ركيزة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد للمغرب"، إلى ارتكاز هذه الاستراتيجية على القطاعات الاقتصادية التقليدية (من قبيل الصيد، والسياحة والأنشطة المينائية)، مع العمل على النهوض بقطاعات جديدة ذات إمكانات نمو عالية (مثل تربية الأحياء المائية، والسياحة الإيكولوجية، والمنتجات الحيوية البحرية أوالتكنولوجيا الحيوية البحرية، وبناء السفن وغيرها).
وفي هذا الصدد، دعا التقرير إلى إرساء حكامة مؤسساتية ناجعة للاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق ي عهد بها إلى لجنة مشتركة بين الوزارات، ت حدث لدى رئيس الحكومة وتتولى مهام إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق بالتشاور مع جميع الأطراف الفاعلة، لاسيما الجماعات الترابية والقطاع الخاص وفعاليات المجتمع المدني، على المستويين الوطني والمحلي، وتحديد التدابير الكفيلة بإدماج توجهات هذه الاستراتيجية في السياسات العمومية، والاستراتيجيات والمخططات القطاعية على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية.
كما ستضمن هذه اللجنة القيادة الإجرائية للاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق وتتبع تنفيذها من قبل مختلف الفاعلين، وفقا لصلاحيات كل واحد منهم، وستعمل على تطوير آليات تنسيق السياسات القطاعية المتعلقة بالاقتصاد الأزرق ومعايير التقنين والتحكيم بين الفاعلين العموميين والخواص، مع الحرص على تحيين الترسانة القانونية والمؤسسية من خلال ملاءمتها مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق.
وستتكلف اللجنة كذلك باقتراح تدابير عملية لضمان تجانس السياسات العمومية للقطاعات المعنية مع الأولويات والتوجهات العامة الواردة في الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق، كما أنها ستنجز تقريرا سنويا عن سير تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق ووقعها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. من جهة أخرى، شدد المجلس على ضرورة العمل، لدى الهيئات التابعة للأمم المتحدة، على تسريع وتيرة تحديد حدود المجال البحري للمغرب، لضمان سيادته عليه، عبر ضمان تنزيل التخطيط المجالي البحري على المستوى الترابي من أجل بناء اقتصاد شامل ومندمج، وتعزيز الدور المحوري للجماعات الترابية في النهوض بقطاعات الاقتصاد الأزرق، في إطار الجهوية المتقدمة.
وطبقا للمادة 6 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قرر المجلس، في إطار إحالة ذاتية، بتاريخ فاتح دجنبر 2017، إعداد تقرير حول موضوع الاقتصاد الأزرق.
وفي هذا الصدد، عهد مكتب المجلس إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة بإعداد تقرير حول هذا الموضوع.
وخلال دورتها العادية الثالثة والتسعين، المنعقدة بتاريخ 21 دجنبر 2018، صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع على التقرير الذي يحمل عنوان" الاقتصاد الأزرق: ركيزة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد للمغرب".
