ولم يفلح سعي غرفة التجارة والصناعة بمدينة طنجة، في انقاذ اسواق وشوارع المدينة من الشلل التام، عقب الاضراب الذي دعا إليه تجار وجمعيات المهنيين.
وعلى غرار عدد من مدن المملكة، ندد تجار طنجة بكل الاجراءات والتدابير التي رافقت محتوى بنود المدونة العامة للضرائب، خاصة الفقرة الثالثة من المادة 145، وقال عدد منهم في تصريحات لـle360، ان تجار طنجة كباقي تجار المغرب متضررون من التدابير الجديدة واصروا على تغييرها واعادة الاعتبار للتاجر المغربي، عوض اثقال كاهله بضرائب ثقيلة حسب وصفهم، بينها الزامهم بنسخ من الفواتير أو البيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية، وهو الامر الذي اجمع تجار طنجة على رفضه.
التجار المضربون في طنجة، والذين انضم إليهم عدد من الباعة المتجولين وعدد من المواطنين خصوصا بحومة الشوك وبني مكادة، التي أصابها شلل تام، توعدوا بالتصعيد واتخاد خطوات قوية في الاسابيع المقبلة ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم فورا.
بقيت الاشارة الى ان العشرات من تجار طنجة المضربين توجهوا الى مركز تحاقن الدم بطنجة قصد التبرع بالدم، واعتبروا اضرابهم احتجاجا على فرض الضرائب مناسبة لتوجيه رسالة انسانية من خلال التبرع بالدم، لما يحمله الامر من معاني التضامن والتكافل ومساعدة المرضى.
