وأبرز المجلس، في التقرير الذي أعده في إطار إحالة ذاتية حول موضوع "الاقتصاد الأزرق: ركيزة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد للمغرب" والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع خلال دورته العادية ال 93 أول أمس الجمعة، أنه ينبغي الحرص على أن يتم اعتماد المشاريع المتعلقة بتفعيل هذه الاستراتيجية بالتشاور مع الفاعلين المعنيين والمواطنين، مع العمل على بلوغ الهدف الرئيسي المتمثل في تيسير الولوج إلى الخدمات والموارد البحرية لفائدة جميع فئات المجتمع.
وعلى مستوى حكامة هذه الاستراتيجية، يقترح المجلس إحداث لجنة بين-وزارية خاصة تحت إشراف رئيس الحكومة، تعمل على ضمان التنسيق بين مختلف السياسات القطاعية.
وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بضمان التثمين الأمثل لمنتجات البحر، من خلال تطوير قطاع لتربية الأحياء المائية يراعي متطلبات الحفاظ على البيئة، وتوفير خدمات مينائية مناسبة، ودعم الأسطول الوطني، وتشجيع تطوير أنظمة إيكولوجية مندمجة لبناء السفن وإصلاحها.
كما اقترح العمل بشكل تدريجي على إعادة توجيه الجهود الرامية إلى النهوض بالعرض السياحي الساحلي، وتقليص انعكاساته على الأنظمة البيئية، والحرص على تطوير أنظمة السياحة المسؤولة والمحلية بشكل قوي: الأنشطة الرياضية، وأنشطة الاستكشاف، والأنشطة الشاطئية، مع العمل على الإشراك القبلي والمستمر للساكنة المحلية.
ودعا المجلس أيضا إلى الاستثمار في البحث والابتكار في القطاعات الجديدة ذات الصلة بتثمين الخدمات البحرية، لا سيما فيما يتعلق بالتكنولوجيات الحيوية البحرية والطاقات المتجددة، فضلا عن أنشطة تحلية المياه المراعية لمتطلبات حفظ البيئة، وأنشطة التنقيب واستكشاف الموارد المعدنية والأحفورية، وهي مجالات توفر إمكانات مهمة لتطوير الاقتصاد الأزرق.
وأوصى المجلس، في تقريره أيضا، بتطوير العرض المتعلق بالرحلات السياحية البحرية والترفيه البحري والرياضات المائية. كما ألح التقرير على ضرورة إطلاق مبادرات ثقافية حول البحر وأنشطته، من خلال تسليط الضوء على التقاليد الثقافية لسكان المناطق الساحلية (التظاهرات البحرية والمباريات والمسابقات، وغير ذلك).
من جهة أخرى، سلط التقرير الضوء على أهمية تنزيل التخطيط المجالي البحري على المستوى الترابي من أجل بناء اقتصاد شامل ومندمج، وتعزيز الدور المحوري للجماعات الترابية في النهوض بقطاعات الاقتصاد الأزرق، في إطار الجهوية المتقدمة.
كما أوصى بإدماج مهن الاقتصاد الأزرق في منظومة التربية والتكوين المهني، من خلال فتح المزيد من مسالك التكوين المتخصصة في المجالات البحرية، بما يوفر موارد بشرية تتمتع بالتأهيل والكفاءة اللازمة.
وعرض المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمناقشة أيضا، خلال الدورة الثالثة والتسعين العادية لجمعيته العامة التي ترأسها أحمد رضى الشامي رئيس المجلس، مشروع الدراسة حول المقاربة النيابية للنموذج التنموي الجديد، موضوع إحالة مجلس النواب.
