وقال تجار في تصريحات مختلفة لـle360، إن الاضراب كان عفويا ولم تدعو إليه أية جهة أو جمعية مهنية، تنديدا بقرار المجلس الذي يسيره أعضاء حزب العدالة والتنمية، بتحرير الملك العمومي بشكل يحرمهم من أمتار كانوا يستفيدون منها لعرض منتوجاتهم لزوار السوق.
وشهد المركب التجاري المذكور احتقانا كبيرا واحتجاجات عارمة منظمة من طرف التجار، رافعين شعارات ترفض قرارات المجلس الجماعي، مطالبين في نفس الوقت بإيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها السوق عوض فرض مذكرات تزيد من معاناتهم اليومية، على حد قولهم.
وكان المجلس الجماعي قد أصدر في وقت سابق، قرارا داخليا، يقضي بإعادة تنظيم السوق من خلال تحديد المساحات المسموح استغلالها من طرف التجار، بعد الصراع المفتوح بين التجار والمجلس الجماعي فيما يخص تنامي ظاهرة الباعة الجائلين داخل ساحات المركب التجاري.