ويأتي قرار محكمة النقض، بعد حكم سابق لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالتصفية القضائية لمصفاة المحمدية.
وأكد الحسين اليماني، منسق الجبهة النقابية بشركة «لاسامير»، في تصريح لـLe360، أن قرار محكمة النقض تأكيد على اختلال توازن الشركة والذي أكده تقرير الخبرة الاجتماعية والاقتصادية والذي أشار إلى أنه «لا يمكن الاستمرار في الإنتاج أو حتى اللجوء إلى التسوية القضائية».
وأضاف المتحدث، أن الدولة حاليا مطالبة بصون وتشجيع شروط الاستثمار في شركة «لاسامير».
وطرحت الجبهة النقابية لشركة «لاسامير»، سيناريوهات لإنقاذ المصفاة، منها «التسيير الحر أو التفويت للأغيار أو تحويل الديون لرأسمال أو الاسترجاع والتأميم، أو التفويت للشركة المختلطة بشراكة بين الفاعل الصناعي والدولة والموزعين والأبناك المغربية ومؤسسات الاستثمار والعمال».
وكان عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة،، قد أكد في توضيح أمام مجلس النواب، أن الحكومة تنتظر أن تتلقى عروض شراء شركة «لاسامير» لإيجاد مخرج حقيقي يتم من خلاله ضمان حاجيات 30 أو 40 في المائة من المواد الطاقية للسوق الوطنية، والتي كانت تؤمنها هذه المصفاة.
وأكد رباح أن الحكومة «لا يمكنها بأي حال من الأحوال، أن تتدخل في ملف لاسامير، لأنه بيد القضاء»، مشيرا إلى أنه «متفائل بخصوص ملف لاسامير».
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو 2016، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول «لاسامير» المتوقفة عن الانتاج منذ غشت 2015، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 ملايير للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.
