وقال العثماني، مساء اليوم بمجلس النواب، إن الحكومة ستواصل تنفيذ التدابير والإجراءات لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخه، عبر تنزيل التصور الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتأهيلها في أفق تقوية قدراتها التدبيرية واعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، ومواصلة جهود إرجاع الضريبة على القيمة المضافة لمقاولات القطاع الخاص، بالإضافة إلى إقرار إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات للمقاولات الصناعية الحديثة النشأة، وكذا مواصلة دعم التنمية الصناعية والاستثمارات.
وأكد رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة، "واعية بأهمية وضرورة الإسراع في تنزيل الإصلاحات الأساسية المضمنة في البرنامج الحكومي خاصة في مجالات الحكامة ومناخ الأعمال والتعليم وسوق العمل، والتي من شأنها تحسين ثقة الفاعلين في الاقتصاد الوطني والنهوض بعجلة الاستثمار والتنمية".