الرفع من تسعيرة الرحلة بشكل غير قانوني لقي استنكارا واسعا في صفوف عدد من المواطنين خصوصا القاطنين بمدينة تطوان والذين يتنقلون بشكل يومي إلى طنجة بسبب العمل، مبرزين في سياق الحديث الى العديد منهم بمحطتي التاكسيات بكل من طنجة وتطوان الى ان الرفع من ثمن الرحلة غير قانوني وفرض للأمر الواقع من قبل سائقي سيارات الاجرة في غياب اي رادع من قبل السلطات المحلية بطنجة وبمدينة تطوان.
في سياق متصل، كشف مصدر من ولاية تطوان أن السلطات لا علم لها برفع سائقي سيارات الأجرة خصوصا في الرحلة الرابطة بين تطوان وطنجة لأسعار الرحلة، وقال المصدر إن كل من ثبت في حقه ارتكابه لمخالفة الزيادة غير القانونية في سعر الرحلة، فإنه سينجز في حقه محضر ضبط حالة الغش، وقد تسحب منه رخصة السياقة.
وأضاف المصدر "ان رفع التسعيرة تصرف يعاقب عليه القانون، وما دام لا يوجد أي قرار صادر عن عامل تطوان او ولاية طنجة بشأن تحيين أو رفع الأسعار، فإن أي زيادة في التعريفة تكون قد تمت خارج القانون، وهو أمر غير مقبول".
وأكد عدد من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بكل من محطة التاكسيات بطنجة ومحطة تطوان، أن أسباب رفع التسعيرة راجع إلى غياب الركاب وعودة العديد من السائقين بدونهم في حالات عديدة، وهو أمر لم تتم معاينته بعد متابعة لأزيد من أربع ساعات.
سائقو سيارات الأجرة بمدينة طنجة وفي غياب أي رادع، رفعوا أسعار النقل ليس فقط من وإلى طنجة ولكن الى عدد من المناطق خصوصا شفشاون وباب برد وواد لاو، ويلجأ بعض السائقين الى الرفع من التسعيرة خصوصا أيام السبت والأحد.
