وأوضح تقرير للمجلس الاقتصادي بعنوان «الحماية الاجتماعية في المغرب: رصد واقع الحال وتقديم توصيات من أجل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية»، أنه في المغرب، «يقوم نظام التقاعد على أنظمة ممولة من مساهمات الأجراء والمشغلين، ويحتسب فيه مبلغ المعاش حسب نسبة المساهمة»، مضيفا أنه «لا يوجد في المغرب أي نظام لمنح معاش الشيخوخة لا يقوم على مبدأ المساهمات، لذلك فإن حوالي 60 في المائة من الأشخاص النشيطين المشتغلين، أي 6.2 مليون نسمة، هم غير مشمولين بأي نظام من أنظمة معاشات التقاعد».
وأضاف التقرير الذي أعد حول الحماية الاجتماعية بالمغرب، أن أنظمة التقاعد الإجبارية تقتصر على موظفي وأجراء القطاعين العام والخاص. كما أنه لم يتم بعد تطبيق القانون رقم 99.15 المتعلق بإحداث نظام للمعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
واعتبر المجلس الذي يرأسه نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، أنه «رغم المقاربة المنهجية التي وضعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل تحسين فعالية مساطر مراقبة التصريح بالأجراء، فإن عددا مهما من النشيطين لا يزالون غير مصرح بهم لدى الصندوق أو مصرح بهم بشكل ناقص»، لافتا إلى أن «النساء هن أقل استفادة نسبيا من التغطية بنظام التقاعد».
ويتسم نظام التقاعد، بحسب المجلس «بعدم وجود انسجام حقيقي بين مختلف مكوناته، كما أنه لا يحقق مبدأ الإنصاف على اعتبار أنه لا يشمل سوى نسبة محدودة من الساكنة النشيطة (40 في المائة) بالإضافة إلى وجود تفاوتات بخصوص ضمانات استدامة مختلف أنظمة التقاعد».
وأضاف المجلس، أن الإطار القانوني المنظم لأنظمة التقاعد، «يتصف بطابعه المعقد، ويتألف من نصوص خاصة تؤطر مختلف الفئات السوسيو-مهنية، دون أن يكون بينها أي انسجام أو ترابط»، مشيرا إلى أنه «من نتائج هذا الوضع أن الحقوق المتأتية عن درهم واحد أو يوم واحد من الاشتراك تختلف من نظام تقاعد لآخر».
وخلص التقرير، إلى أنه «لحد الساعة، لا يوجد هناك أي قانون إطار أو قانون للبرمجة يعنى بتأطير منظومة التقاعد بالمغرب، كما لا توجد أي استراتيجية لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للأشخاص المسنين».
