طالبت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية المعتمدة منذ عام 2006، وذلك من أجل تأمين تكفل صحي بالجودة المطلوبة.
وقال رضوان السملالي، رئيس الجمعية، خلال ندوة صحفية عقدت أمس الاثنين 9 يوليوز بالدار البيضاء "إن المردودية عالية الجودة للقطاع الخاص التي تهدف إلى خدمة صحة المواطنين والمساهمة في تظوير المنظومة الصحية لا يواكبها بشكل ناجع نظام التأمين الصحي المعتمد منذ 10 سنوات".
ووصف السملالي التعريفة المرجعية الوطنية المعتمدة بـ"الضعيفة"، كاشفا أنها "لم تعد تسمح بتأمين تكفل صحي بالجودة المطلوبة، وسلة العلاجات الجامدة باتت غير قادرة على مواكبة مراجع الممارسة السليمة الحديثة، وهو ما يجعل من مراجعة التعريفة المرجعية خطوة أساسية وضرورية لتمكين المريض المغربي من الولوج إلى علاجات مرنة لا يكون مطالبا بعدها بتحمل باقي التكاليف العلاجية".
واستعرض أرباب المصحات المشاركون في الندوة مجموعة من "الإكراهات المالية والقانونية" التي يعيق بعضها حسبهم تطور القطاع، بينما يهدده البعض الآخر بالإفلاس، مثل ما وصف بـ"الثقل الضريبي غير العادل"، والذي يتسم بـ"التعقيد ويثقل الكاهل ويكثر من الجزاءات ويفرمل تطور القطاع".
ودعت الجمعية إلى عقد شراكة بين القطاع العام والخاص في الاتجاهين، مما سيحسن من ولوج المرضى المغاربة للعلاج وتطور جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
