وطالب فريق "الميزان"، في مراسلة موجهة إلى رئيس اللجنة الاستطلاعية، عبد الله بوانو بـ"ضرورة إيجاد حل جدي وسريع لملف شركة سامير وإن اقتضى الحال تعويض هذه الشركة بشركة أخرى وطنية، متخصصة في تكرير النفط، وتوزيعه على المستوى الوطني، واعتبار صناعة تكرير النفط من الأولويات ضمن السياسة الصناعية للدولة".
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو 2016، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول "سامير" المتوقفة عن الانتاج منذ غشت 2015، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 ملايير للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.
تحرير من طرف عبير
في 20/05/2018 على الساعة 00:00
