لماذا يضطر المغرب إلى استيراد التمور من الخارج على الرغم من احتلاله المرتبة السابعة ضمن البلدان المنتجة للتمور؟ سؤال طرحه Le360 على محمد بلحسان، رئيس الفدرالية الوطنية البيمهنية للتمر بالمغرب، فكان جوابه بكل بساطة هكذا: "لأن المنتوج المحلي من التمور لا يحقق الاكتفاء الذاتي".
بلحسان أوضح في تصريح لـLe360 أن المنتوج السنوي من التمور، الذي يتراوح ما بين 95 ألف طن و120 ألف طن حسب الموسم الفلاحي، لا يوجه كله إلى الاستهلاك فوق موائد المغاربة، بل يوجه جزء كبير منه كعلف للماشية.
© Copyright : DR
لهذا، يضيف رئيس الفدرالية الوطنية البيمهنية للتمر بالمغرب، يضطر المهنيون إلى استيراد ما بين 45 ألف و60 ألف طن من التمور من بلدان الجزائر وتونس ومصر وليبيا والأردن والسعودية والإمارات والعراق.
وأنتج المغرب خلال العام الماضي 112 ألف طن، بينما بلغ حجم الإنتاج خلال سنة 2016 ما يناهز 128 ألف طن، وتطمح المملكة من أجل بلوغ 185 ألف طن في أفق عام 2030.
ويعد المغرب سابع منتج للتمور في العالم من خلال توفره على حوالي 453 نوعا، لكن تبقى حصة الأصناف الممتازة منها ضعيفة حيث لا تتجاوز 35 في المائة من الإنتاج المغربي.
ويكثر الإقبال على التمور في المغرب في شهر رمضان على الخصوص، وهي الفترة التي يضطر فيها المهنيون إلى الاستيراد من أجل سد الخصاص في الأسواق الوطنية.
وخلال جولة Le360 بأشهر سوق للتمور بالمملكة، سوق درب ميلان بالدار البيضاء، رصدنا وفرة في المنتجات الأجنبية، ووقفنا على شراسة التنافسية بين التمور المغربية والأجنبية، على مستوى الأسعار.. شاهد الربورتاج التالي: