مشروع قرية الصيادين الدالية المتواجدة بجماعة قصر المجاز (إقليم الفحص أنجرة) يعيش اليوم وضعية وصفتها مصادرنا بـ"الكارثية"، وهي الوضعية التي دق من خلالها عدد من المهنيين والصيادين بالمنطقة ناقوس الخطر نتيجة ظهور شقوق وتصدعات الى جانب مشاكل اخرى تقنية على مستوى الحوض المائي والبنية التحسائل والطلبات للجهات الوصية قصد تدشينه وافتتاحه.
عدد من أرباب قوارب الصيد البحري الذين سيستفيدون من قرية الصيادين "الدالية"، اكدوا في اتصالات هاتفية مع Le360 ان امر تأخر تدشين القرية وإعادة الاعتبار لهم سيقيهم من مشاكل عديدة ما زالوا يعانون منها والى اليوم.
واشار عدد منهم الى ان الملك محمد السادس أشرف شخصيا على إعطاء انطلاقة أشغال انجاز هذه القرية من اجل افتتاحها وتدشينها وليس تركها على هذا الحال، دون معرفة الاسباب وراء ذلك، وقد أكدوا في هذا السياق ان جل الصيادين بالمنطقة استبشروا خيرا بهذا المشروع الهام لأنه كان سيساهم بشكل جلي في تحسين ظروف اشتغال الصيادين، وهو ما سيعود بالنفع على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
واشار عدد من الصيادين بالمنطقة إلى انهم راسلوا اكثر من مرة الجهات المسؤولة كما وجهوا نداءات ورسائل الى برلمانيي المنطقة اقليم الفحص انجرة غير انهم لم يتلقوا اي جواب حول اسباب تعثر افتتاح المشروع الذي يعرف مشاكل كبيرة في الآونة الاخيرة، خصوصا على مستوى محلات تجارية والحوض المائي، ناهيك عن مشكل اخر طالبوا بفتح تحقيق من أجله ويتعلق الامر بفتح جهات مجهولة لمدرسة بحرية وانشاء جمعية قالوا انها غير قانونية وانجاز مدرسة للرياضة البحرية لا علاقة لها بالمنطقة ولا توجد في تصميم المشروع المقدم امام الملك يوم تدشين قرية الصيادين.
تبقى الاشارة الى ان قرية الصيادين الدالية والتي تم الانتهاء من اشغال بنائها ستمكن صيادي المنطقة من تجاوز مختلف الصعوبات التي كانت تعترض عملهم، وخاصة خلال فصل الشتاء، حيث يزيد هيجان البحر ويتوقفون عن العمل لفترة قد تصل إلى ثلاثة أشهر.
وقد رصد مبلغ مالي كبير للمشروع تجاوزت قيمته 70 مليون درهم وكان من المنتظر ان يستقبل ازيد من 65 قارب صيد، بعد تهيئة حاجز وقائي رئيسي بطول 180 متر، وحاجز وقائي ثانوي بطول يقارب 115 متر، وأرض مسطحة مساحتها 6000 متر مربع، وحوض مائي (5800 متر مربع).
كما نشير الى ان قرية الصيادين "الدالية" جاء إنجازه بشراكة بين الوكالة الخاصة طنجة- المتوسط (40 مليون درهم) ووزارة الفلاحة والصيد البحري "قطاع الصيد البحري" (30 مليون درهم) في ظرف 26 شهرا.
