وحسب بيان لمجلس جهة درعة تافيلالت فإن عامل اقليم زاكورة بالنيابة، أبرز خلال الجلسة الافتتاحية ان "تصميم التهيئة والتنمية الجهوية أمر أساسي يندرج في إطار السياسة العامة للدولة والتطور الذي تعرفه التنمية ونظام الجهوية المتقدمة، كما دعا إلى ذلك الملك محمد السادس".
واكد ان المرحلة المستقبلية تطرح تقديم حلول واستراتيجيات واضحة المعالم وأجرأتها على ارض الواقع من خلال برامج القرب وفك العزلة القروية وربط الجهة بمحطيها الاقتصادي والاجتماعي من خلال ربط الراشيدية بطرق السيارة وتنمية الطرق الجهوية والبنيات التحتية.
يهدف الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضامن توزيع المشارع وثروات وتدبير المجالات والمرافق العمومية وتحقيق السلم الاجتماعي.
وقال عامل اقليم زاكورة بالنيانة ان التصميم الجهوي مشروع وطني يتطلب مواكبته ببرنامج تنموي مندمج باختيارات استرانيجية بتنسيق كافة الجهود من اجل اندماج بشري لتكون الجهة فضاء متجانس، بسياسة حضارية بطابع شمولي، واعادة هيكلية باعتماد تنمية اجتماعية وبنيات تحتية بمواصلات ودعم الانتاج الفلاحي وتكوير صناعة التعليم والتكنلوجيا.
من جهتها، أبرزت كنزة السباعي ممثلة مجلس الجهة ورئيسة لجنة التكوين وانعاش الشغل بجهة درعة تافيلالت، الى أهمية مشاريع التنمية في تلبية متطلبات المواطنين وسياسية القرب والانتظارات التي ينتظرها المواطنين من المنتخبين والسلطات بالجهة من شغل وصحة ومشاريع تنموية مدرة للدخل.
واعتبرت عضوة مجلس الجهة، ان الجهة تعاني كثيرا نظرا لشساعة مساحتها، وتعدد الانتظارات والاشكاليات الامر الذي يتطلب من الجميع تحمل مسؤوليته في اعطاء رؤية حقيقية لاشكاليات المحلية، من صحة ونقل وتشغيل.
في حين قال ممثل مكتب الدراسات المعدة لبرنامج التصميم لجهة درعة تافيلالت انه و بعد سلسلة مشاورات ونقاش في ورشات قطاعية، ان الجهة تتطلب اليوم تقديم وثيقتين وهما تصميم الجهوية والتهيئة، من خلال برنامج الجهوية بتنزيل مشاريع اقتصادية واجتماية محددة في ستة سنوات وموضوعة بقدة برؤية على بعد,
واكد ان برنامج اعداد الوثيقتين ياتي بعد تشاور مع مجموع الاطراف المتدخلة مع الاخذ بالاعتبار لمجموع الاقطاب والموضعات المرتبطة بالمنطقة الترابية.
واجمع المشاركون في المشاورات الاقليمية من منتخبين وممثلي المجتمع المدني والنساء الفاعلات، الى كون جهة درعة تافيلالت وخصوصا اقليم زاكورة يعيش وضعا صعبا يتطلب ايجاد حلول مهيكلة خصوصا في قطاعات التجهيز والبنيات التحية والتشغيل والصحة والموارد المائية ومشاريع الدخل في الصناعة التقليدية والسياحة والتعاونيات والفلاحة.
واكد المشاركون على ان المنطقة تعرف اشكاليات كبرى خصوصا المسالك الطرقية وفك العزلة، ونشكل الاراضي السلالية، والبحث عن سبل الشغل، وتطوير قطاع الحرفيين التقليديين، والتراث والثقافة الترفيه والرياضة والتكوين، وندبير المائي وغياب مستشفى اقليمي يلبي حاجيات المنطقة.
تجدر الإشارة إلى ان التصميم الجهوي لإعداد التراب يهدف الى ترجمة الرؤية الاستراتيجية الى محاور استراتيجية وتنزيل المحاور الى مشاريع مع تحديد فضاءات مشاريع تمكن من ربط المشاريع بالمجال الترابي واعداد خرائطية للتصميم الجهوي لإعداد التراب في افق 25 سنة، مع اختيار المشاريع ذات الجدوى في افق ستة سنوات، وتعميق التحليل للمشاريع المتبقية من التصميم الجهوي لإعداد التراب.