وجاء ذلك في أعقاب مباحثات أجرتها مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على هامش أشغال المؤتمر الإقليمي الرفيع المستوى، الذي احتضنته مراكش يومي 29 و30 يناير الجاري حول موضوع "الازدهار للجميع : تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي".
ونوهت لارغاراد، في تصريح للصحافة، بالتطور الملموس الذي عرفه المغرب مؤخرا والذي هم مجالات الاقتصاد والطاقة والسياسة النقدية والتي تعتبر عناصر "واعدة لتحقيق التنمية المندمجة".
وبعد أن وصفت لقاءها برئيس الحكومة ب"المتميز والبناء"، قالت السيدة لاغاراد إن صندوق النقد الدولي يدعم المغرب في الإصلاحات التي يقوم بها وذلك "بحكم علاقات الصداقة والشراكة التي تربطنا بالمملكة".
وشكلت مباحثات رئيس الحكومة مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي مناسبة للاطلاع على كيفية مقاربة هذه المؤسسة المالية الدولية للإصلاحات التي قام بها المغرب، مع بحث سبل تطوير التعاون بين الجانبين.
وحضر هذه المباحثات ، على الخصوص، وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد ووالي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري.
وتوجت أشغال هذا المؤتمر ، المنظم بمبادرة من المغرب وصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بإصدار "بيان مراكش" الذي يحدد مجموعة من الأولويات التي تدعو الحكومات إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات التي تعمل على زيادة الشفافية وتعزيز البناء المؤسسي لتحسين الحكامة والتصدي للفساد وضمان المسؤولية عن السياسات الشاملة، بالإضافة إلى تعزيز ودعم القطاع الخاص من خلال تسهيل وتحسين فرص الحصول على التمويل وتطوير بيئة العمل مع تبسيط الاجراءات.
