وذكرت الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، نقلا عن مصادرها، أن واللي محمد مهيدية ألح على ضرورة إيجاد صيغة ملزمة للأداء، بعد العجز المالي، الذي غرقت فيه شركة التنمية المحلية «الرباط باركينغ »، والذي تجاوز 500 مليون سنتيم في ظرف لا يتجاوز 10 أشهر، بعد تفعيل الاتفاقية الموقعة بين رئيس المحكمة الإدارية والعمدة محمد صديقي بخصوص تنفيذ أحكام القضاء الإداري، التي تمنع استعمال «الصابو » وتبطل فرض رسوم أداء عن توقف السيارات.
وتردف اليومية، أن عمدة الرباط، كان قد أصدر، في يناير من السنة الجارية، تعليمات بمنع استعمال «الصابو »، واستخلاص رسوم توقف السيارات بالرباط تنفيذا لمضمون الاتفاقية، إلى حين ملاءمة الإطار القانوني المنظم لعمل الشركة مع مقتضيات الأحكام القضائية، وهو ما لم يتم، قبل أن تدخل الولاية على الخط من أجل تجنيب الشركة خسائر مالية أصبحت تهدد بتسريح حوالي 100 مستخدم.
وتضيف الجريدة، في مقال أحالت تتمته على الصحفة الرابعة، أن رئيس المجلس الإداري للشركة، سعد بنمبارك، أكد أن «العمل بالصابو من جديد أمر مرجح »، و «موضوع قيد الدرس » بحكم أنه «يبقى الخيار الفضل لتجنيب المخالفين تحملات مالية فادحة، في انتظار الحصول على موقف نهائي من رئيس المجلس الجماعي الذي لا يحبذ العودة إلى استعمال الفخاخ ».
نقاش "الصابو"
وأضاف بنمبارك، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس مجلس عمالة الرباط، أن النقاش لا يزال جاريا للبحث عن صيغة مناسبة، مضيفا أن العمدة محمد صديقي يدفع في اتجاه جر عربات المخالفين بـ «الديبناج » نحو المستودع البلدي، وهو ما سيلزمهم بدفع مبلغ يصل 650 درهما، تشمل الذعيرة وتكلفة سيارة الجر وكلفة الإيداع بالمستودع، عوض 40 درهما المعمول بها في نظام «الصابو ».
وتردف الجريدة، أنه في الوقت الذي كرس العمدة عادته في الامتناع عن التفاعل مع اتصالات الصحافيين، قال بنبمارك إن «القرار الذي ينظم آلية الوقوف المؤدى عنه لا يزال ساريا بالنسبة إلينا، ولم يتم إلغاؤه، وهو ما يفتح المجال لاستعمال «الصابو » في انتظار صدور قرار جديد ».
