واضاف في حديث نشرته الاسبوعية الدولية (جون افريك) التي خصصت في عددها الاخير ملفا حول المملكة تحت عنوان "إفريقيا أولا" ان الاتفاقات الموقعة مؤخرا ، تشير الى ان هذه الدينامية تأخذ مسارها بشكل جيد، مشيرا الى ان هذه المشاريع تهم انتاج الاسمدة بالغابون ورواندا واثيوبيا ونيجيريا، وقطاع الاسمنت في عشرات البلدان، والصناعة الصيدلانية بكوت ديفوار، ورواندا.
وقال ان هذه المشاريع تتعلق ايضا بتركيب الشاحنات بالسنغال، والصناعة الغذائية بغينيا والبنين والكامرون، واثيوبيا ، وكوت ديفوار وموريتانيا وتنزانيا، والافرشة خاصة في كوت ديفوار.
واكد الوزير ايضا ان طلب المغرب الانضمام الى السيدياو ،هو نتيجة منطقية لعودة المغرب الى أسرته المؤسسية الافريقية، مشيرا الى ان هذا الانضمام يجد تفسيره بالجودة الاستثنائية لهذه العلاقات ، مع عدد من البلدان الاعضاء في السيدياو، فضلا عن الفرص الاقتصادية التي تزخر بها.
وقال ان السيدياو تمثل حاليا ما بين 50 و60 في المائة من صادرات المغرب نحو افريقيا جنوب الصحراء، لكن حصتها من الصادرات المغربية برمتها تظل محدودة على الرغم من انها تشهد تطورا مشجعا ،مبرزا انه بحصول المغرب على العضوية الكاملة في السيدياو، سيكون بامكانه الولوج الى هذه السوق التي لا تفرض رسوما جمركية ، دون اغفال الحواجز التعريفية.
وسجل بوسعيد من ناحية اخرى ان حصة افريقيا جنوب الصحراء في الصادرات المغربية تضاعفت اذ انتقلت من 3.5 في المائة سنة 2008 الى 7 في المائة سنة 2016 ، موضحا ان هذا التطور يعد مشجعا لكنه يظل دون مستوى اتفاقات الشراكة التي وقعها المغرب مع عدد من البلدان والتجمعات الاقليمية ،وامكانيات التعاون والافاق التي ترتسم منذ عودة المغرب للاتحاد الافريقي.
كما تطرق الى مضاعفة الربط الجوي المباشر بين المغرب وعدد من هذه البلدان ، مذكرا بأن الخطوط الملكية المغربية ، تؤمن ازيد من 30 وجهة، فضلا عن وجود ربط بحري اسبوعي مع ازيد من 35 بلدا بغرب افريقيا بفضل ميناء طنجة المتوسط.
واكد بوسعيد ان منطقة التبادل الحر القارية المستقبلية التي يريد الاتحاد الافريقي انشاءها، ستستفيد من الدينامية الاقتصادية للمغرب وتموقعه الجيو-ستراتيجي لدى الفاعلين الاساسيين للنظام المعولم.
واضاف ان هذه المنطقة الحرة تشكل ايضا رافعة لتنويع العرض المغربي على مستوى الصادرات، خاصة على صعيد الاسواق النشيطة بافريقيا الجنوبية وافريقيا الشرقية، مضيفا ان هذه المنطقة ستكرس وضع المغرب كمركز اقليمي والذي يعمل المغرب على بلوغه في عدد من المجالات وخاصة النقل والمالية والتكوين والتربية.
من جهة اخرى اعتبر الوزير ان التوجه الافريقي للمغرب، يستند الى قناعة عميقة تتمثل في ضرورة تعزيز الاندماج الاقليمي في كل ابعاده ، ولا يقوم على رؤية تجارية، او مالية.
وشدد على ان "الدعم المقدم للبلدان الافريقية الشقيقة ، يكتسي طابعا مؤسساتيا اكثر منه ماليا،وليس له تأثير ملموس على المالية العمومية لبلادنا"، مبرزا ان معظم الدعم الذي يقدمه المغرب، يأخذ شكل مساعدة تقنية ،وتقاسم للتجربة لاسيما في المجالات التي يتوفر فيها المغرب على مهارات ومعارف معترف بها ، خاصة الفلاحة والطاقة والصيد البحري ، والتكوين المهني واللوجيستيك، كما هو الشأن في اطار اللقاءات المؤسساتية لمختلف اللجان المشتركة بين المغرب وشركائه الافارقة.
