وخرجت شركة «ليديك »، عن صمتها بخصوص الزيادة في تسعيرات الماء والكهرباء، حيث أكدت في بلاغ لها، اليوم الجمعة، أن الماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي، خدمات مقننة حسب عقود التدبير المبرة مع المجلس الجماعي، مضيفة أن «تسعيرات البيع للزبناء وكذا كيفيات المراجعة والتعديل يتم تحديدهم بحسب العقود التدبير ». وهذه العقود يتم توقيعها بين الجماعات ووزارة الداخلية والشركة التدبير، مشددة أن «ليديك لا سلطة لها في اتخاذ تغيير تسعيرة الخدمات، وليست هي التي تحدد السعر الحقيقي ».
العقد مع شركة «ليديك » يشير أيضا إلى أنه في حالة تغييرات تسعيرات البيع من قبل منتجي الماء والكهرباء، فإن ذلك يؤثر على الزبون.
إلى حدود اليوم، التغييرات الحاصلة جعلت الشركة تقتني الماء من الـ «ONEE » بقيمة 4.88 درهم للمتر المكعب غير شاملة للضرائب (السعر محدد بقرار وزاري، وهذا السعر يختلف بحسب المدن ويبدأ من 1.65 درهم للمتر مكعب ». وتضيف شركة «ليديك »، أنها توزع الماء للزبناء بحسب تعريفات محددة بأشطر الاستهلاك التي تحتويها شبكة للتسعيرات تم الموافقة عليها سلفا من قبل لجنة تتبع التدبير المفوض ».
وتابعت الشركة، أن 50 في المائة من الزبناء يستهلكون في المتوسط، 6 متر مكعب من الماء الصالح للشرب، وهي الكمية التي توافق الشطر الأول المحدد بين (0 و 6 متر مكعب للشهر)، والذي يصل سعره إلى 2.44 درهم للمتر المكعب غير شامل للضرائب، أي بتسعيرة أقل من ثمن شراء الماء من المنتجين التي تصل إلى 4.88 درهم للمتر المكعب.
وكان علي الفاسي الفهري الرئيس المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قد قال خلال اجتماع للجنة برلمانية بمجلس النواب، إن شركات التدبير المفوض تفرض تسعيرات باهضة في فواتير الماء والكهرباء بعد اقتنائه من المكتب، مضيفا أن التعريفة في المدن تتجاوز 30 في المئة في الكهرباء و100 في المائة بالنسبة للماء الذي يتم بيعه من المكتب بثلاثة دراهم، مستدلا بمدينة الدار البيضاء التي تدبرها «ليديك » التي ترفع هذه التسعيرة إلى 6 دراهم للمتر المكعب.
