وذكرت يومية "الأخبار" في عددها ليوم الخميس، أن الحكومة تعد بطاقة الاستهداف بهدف دعم الفقراء لأنهم لا يستفيدون من صندوق المقاصة، في الوقت الذي أكد الداودي، أن رفع الدعم لا يمكن أن يطبق قبل سنة 2019، لأن هنالك دراسة يتم الاشتغال عليها، ولن تكون جاهزة قبل هذا التاريخ.
وأضاف الداودي، في جواب له، أمس الثلاثاء، على أسئلة الفرق البرلمانية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن العديد من الأغنياء يستفيدون من شاحنات من البوتان المدعم ولكنهم لا يختبئون وراء الدعم المقدم للفقراء، مؤكدا أن وزارته إلى جانب متدخلين آخرين، تشتغل على إحداث بطاقة الاستهداف لمعرفة وضبط الإمكانات من أجل دعم الفقراء الذين يستحقون الدعم.
وأردف الداودي، تضيف الجريدة، إلى أن الحكومة مستعدة لدعم الفقراء مجانا بقنينة بوطا غاز لكل مواطن، كل شهر من أجل مواصلة إصلاح صندوق المقاصة، مبرزا أن الحكومة مستمرة في ما بدأته الحكومة السابقة بهدف دعم الفئات الهشة، لكن هناك إشكالا حول تحديدها.
وتابعت اليومية، أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، كان قد أعلن أن حكومته ستعمل على مواصلة إصلاح صندوق المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية، في إشارة إلى مواد السكر وغاز البوتان والدقيق المدعم، بهدف الزيادة في الاعتمادات الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة.
وأكد العثماني، أن الإتفاق على إصلاح صندوق المقاصة كان بإجماع كافة مكونات الأغلبية الحكومية بدون تردد، فيما تفادى البرنامج الحكومي الحديث عن توزيع الدعم المالي المباشر على الفئات الفقيرة، مقابل هذا الإصلاح، كما كان يقترح حزب العدالة والتنمية.
ونقلا عن مصادر اليومية، فقد كانت الحكومة السابقة قد وضعت سيناريوهات لرفع دعم صندوق المقاصة عن مواد السكر وغاز البوتان والدقيق، إما بخصم قيمة الدعم من فاتورة استهلاك الكهرباء، أو بمنح دعم مالي مباشر للأسر المستفيدة، بمعدل قنينة غاز واحدة شهريا، أما مادة السكر، فقد كشفت ذات المصادر، أن رفع الدعم سيكون على نوعين من السكر والحفاظ عليه بالنسبة إلى مادتين أخريين، فيما سيبقى كما هو الحال عليه بالنسبة لسكر القالب وسكر "المورصو".
