وذكرت يومية "الصباح" في عددها ليوم الجمعة 23 يونيو، أنه في وقت كان منتخبو الجماعة ينتظرون تحريك الدعوى القضائية التي التزم بها العمدة ضد الشركة، فوجئوا بصرف مبلغ الضمانة لفائدتها على نحو غير قانوني، وهي الضمانة المقدرة باكثر من مليارين.
واكد المصدر أن مدير الشركة الاسبانية وجد طريقة لتسريب هذا المبلغ خارج المغرب في شكل عملة صعبة، دون المرور من مكتب الصرف، وهي طريقة اعتمدها طيلة عشر سنوات استغل فيها مرفقا عموميا منتجا، بحد ادنى من الاستثمار الذي لم يتجاوز تركيب بعض الآلات الاوتوماتيكية في أهم شوارع وأزقة سيدي بليوط ووسط المدينة، وتشغيل حوالي 60 مستخدما.
وحسب الجريدة فلم تقم الشركة كما أغرت مسؤولي المدينة بذلك، باي استثمار او مساهمة في تنمية قطاع مواقف السيارات بالمغرب، اذ كانت تحول المداخيل الباهضة مباشرة الى الخارج، بطرق ملتوية.
وقال المصدر نفسه ان المصالح الجبائية و المالية للجماعة الحضرية عجزت عن تقييم حجم الاموال المستحقة لها، بعد فسخ العقد مع الشركة التي استمرت في استغلال آلاف مواقف السيارات بين ابريل 2007 وابريل 2017 دون اداء ما بذمتها، علما ان الشركة الاسبانية كانت تستغل مواقف تضاعف العدد المتفق عليه في عقد التديير المفوض (22 الف موقف عوض 6000).
وأكد المصدر نفسه أن الشركة استغلت مرفقا عمومیا یدر ملایين الدراهم سنویا طيلة 10 سنوات، دون أن تؤدي ما بذمتها كاملا إلى مجلس المدينة، بل لم يتوصل مجلس المدينة بأي تقرير مفصل عن أنشطة الشركة وعدد مستخدميها والعدادات المشغلة والأخرى التي توجد في وضعية عطب، وطريقة احتساب المداخيل وجرد المصاريف وتحديد رقم المعاملات الحقيقي، وكذا طبيعة العقد الذي يربطها بالسلطات المحلية وطريقة تحويره وتغيير جوهره بأكبر عدد ممكن من الملاحق التی تصبح هي الاصل.
وأوضح المصدر أن الشركة رفضت تسوية ما بذمتها إلى الجماعة الحضرية قبل مغادرتها المغرب، بل عمدت الی قطع رواتب مستخدميها ومستحقاتهم قبل نهاية العقد ما ساهم في اندلاع أزمة اجتماعية كبيرة، اضطر معها بعض العمال إلى الاعتصام و اعتراض سبیل (الباطرون) وابنه فی عدد من المرات، ومنهم من كسر صناديق الات الأداء واستولى على ما بداخلها.
وقال المصادر ان الخناق اشتد على مدير الشركاء وابنه الذين استغلا أول فرصة للهروب من المغرب وبحوزتهما أكثر من ملياري سنتيم واكد المصدر ان العقد حدد الواجبات في 1300 درهم عن مكان للوقوف على ان تستغل الشركة 6000 موقف وعلى هذا الاساس شرع في استغلال الواجبات علما ان الشركة حسب لجان التتبع كانت تستغل 22 الف موقف، ما فوت على الجماعة مداخيل تقدر بـ22 مليون درهم من يناير 2008 الى غشت 2014.
