وأوضحت الوزارة المنتدبة في بيان حقيقة أن المقال الذي صدر بخصوص الندوة الصحفية التي عقدها الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، أول أمس الثلاثاء، والذي ورد فيه أن "الحكومة فشلت في حماية المواطنين من المضاربات والاحتكار" وأن "قنينات الغاز سيصل ثمنها إلى 120 درهما تقريبا"، تضمن افتراءات ومعطيات لا أساس لها من الصحة، ومن شأنه تغليط الرأي العام.
وأضافت أن الداودي، لم يتطرق خلال الندوة الصحفية التي تمحورت حول واقع ومستجدات القطاع، إلى إلغاء صندوق المقاصة كليا كما نسب إليه ذلك، بل أكد على استمرار الحكومة في دعم غاز البوتان ومادتي السكر والدقيق ومواصلة صندوق المقاصة أداء أدواره الاجتماعية في دعم المواد الأساسية الأكثر استهلاكا.